وفي ملف السلاح، شدد على أن "لا دولة بدون حصر السلاح بيد الدولة"، موضحاً أن هذا الحصر يجب أن يشمل كامل الأراضي اللبنانية، ومشيراً إلى أن رئيس الجمهورية يتولى هذا الملف بـ"حكمة وحزم"، وأن التعاون قائم مع رئيس الحكومة لخدمة المصلحة العامة.
وفي ما خص استقلالية القضاء، أكد أن الرئيس عون هو "الضامن الأول"، كاشفاً عن لجان تقييم جديدة ضمن القانون القضائي المرتقب، مع احترامه لحق نادي القضاة في التعبير رغم اختلافه معهم.