وقالت في بيان: "رصدت "لادي" أن المسار الانتخابي في طرابلس بدأ بشكل خاطئ وغير عادل حتى قبل يوم الاقتراع، حين امتنع عدد من المسؤولين الإداريين المباشرين عن منح التصاريح اللازمة لمندوبي بعض اللوائح المتنافسة، ما حال دون قدرتهم على مواكبة العملية الانتخابية ومراقبة عمليات الفرز داخل الأقلام ولجان القيد في مخالفة واضحة لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، ومع بدء مراجعة مجريات الاقتراع بدأت تتكشف أخطاء إضافية تعزز المخاوف من وجود تجاوزات لم يكشف عنها بعد، وهو ما يعزز الشكوك المحيطة بمصداقية العملية برمتها".
وأشارت "لادي" إلى أنه "انطلاقاً من هذه المعطيات، وبناءً على رصد مراقبيها المنتشرين ميدانيا منذ افتتاح صناديق الاقتراع وحتى هذه اللحظة"، معتبرةً أن "العملية الانتخابية في طرابلس لم تعد تستوفي شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، وهو ما يستدعي إعادة العملية الانتخابية بالكامل في المدينة".
وتابعت: "لقد أدت الشوائب والتجاوزات التي حصلت إلى فقدان الكثير من المواطنين ثقتهم بنزاهة العملية الانتخابية، مما يهدد بعرقلة العمل البلدي في السنوات الست المقبلة. وحيث إن الانتخابات البلدية والاختيارية هي محطة أساسية في إعادة انتظام مؤسسات الدولة وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين". ورأت أن "السبيل الأنجع لتحقيق تلك الأهداف هو في إعادة الانتخابات".
وشددت "لادي" على أن "إعادة الانتخابات وحدها لا تكفي ما لم تترافق مع تصحيحجدي وشامل للأخطاء التي شابت هذا الاستحقاق، بدءاً من تدريب موظفي هيئات الأقلام بشكل فعال وضمان السماح لجميع مندوبي اللوائح بالمشاركة الكاملة في مراقبة العملية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين/ت".
وأكدت في البيان أن "بناء الدولة المؤسساتية يبدأ من خلال مكافحة الفساد ومنع استغلال السلطة وضمان إجراء انتخابات عادلة وشفافة وشاملة ودامجة تحترم إرادة الناخبينات وتضمن تمثيل جميع فئات المجتمع دون تمييز أو تدخل سياسي". وفي هذا الإطار، دعت "السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها في المساءلة والمحاسبة، وعدم التساهل مع أي خرق أو تقصير يمش نزاهة العملية الانتخابية".