وأضاف: "رؤيتنا في "مشروع وطن الإنسان" واضحة: قانون واحد يحكم انتخاب
مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وسنتقدّم الأسبوع المقبل باقتراح قانون انتخاب موحَّد يشمل المجلسين، يقوم على إعادة توزيع المقاعد، بحيث يُخفَّض عدد أعضاء مجلس النواب إلى أقل من 128، وتُنقَل بعض المقاعد الحالية إلى مجلس الشيوخ".
وتابع إفرام: "نقترح مجلس شيوخ يضم 64 شيخاً، وفق ما نصّ عليه اتفاق الطائف، يُنتَخَبون عبر لوائح مقفلة وفق النسبيّة مع صوت تفضيليّ واحد، ويُمثّلون الطوائف اللبنانية ككل، وعلى مستوى كل
لبنان. أمّا مجلس النواب، فقد حان الوقت لنزع القيد الطائفيّ عنه، كما ورد في اتفاق الطائف. نُبقي على الدوائر الحالية، ونُحدّد أيّ المقاعد تُنقَل إلى مجلس الشيوخ ليبقى 64 مقعداً، فيصبح لدينا مجلس نواب غير طائفيّ، يُنتخَب بنظام نسبيّ أو أكثريّ، بحسب حجم الدائرة (من 2 إلى 3 مقاعد)، مع صوت تفضيليّ واحد".
واعتبر إفرام أنّ "الاتجاه الأوليّ هو نحو النسبية مع صوت تفضيليّ واحد، لكن القرار النهائيّ سيُحسَم بعد دراسة متخصّصة تُراعي خصوصيّة كلّ دائرة".
وختم قائلًا: "مشروع وطن الإنسان يرى أنّ هذا القانون يعالج هواجس المناطق والإنماء، وهواجس الطوائف والحقوق، ويُعيد الاعتبار إلى اتفاق الطائف الذي أُهمل تطبيقه منذ عام 1992. ونحن
اليوم مدعوون لنكمل المسيرة به ونعيد تطويره بعد التطبيق".