أوّلًا: في ظلّ التحوّل السلبيّ المتسارع في مسار العلاقات الأميركيّة - الإيرانيّة، وانتقال المنطقة من مناخات التفاوض إلى أجواء التوتّر والاحتمالات الحربيّة، يدعو "مشروع وطن الإنسان" جميع المسؤولين والقوى الفاعلة في
لبنان إلى ضرورة تحصين الجبهة الداخليّة وتكثيف الجهود لتحييد لبنان عن صراعات المحاور.
وفي هذا السياق، يستهجن المشروع التعرّض المتكرّر لقوّات "اليونيفيل"، لما يشكّله ذلك من خطرٍ فعليّ على إمكان التجديد لها، ويجدّد دعوته إلى تعزيز حضور هذه القوّات وترسيخ دور الجيش اللبنانيّ، باعتباره الضامن الأوحد على
الأرض معها، في تنفيذ القرار 1701. فذلك يشكّل سدًّا منيعًا بوجه مشاريع مشبوهة قد تدفع بجنوب الليطانيّ وشماله إلى مربّع المواجهات، وتفتح الباب على مصراعيه أمام سيناريوهات اجتياح إسرائيليّ جديد.
ثانيًا: يرى المجتمعون أنّ مهلة "الأشهر الستّة" التي مُنحت للبنان، سواء من الشعب اللبناني أو من المجتمع الدوليّ، بلغت خواتيمها. والجميع يترقّب ما ستؤول إليه الأمور، لا سيّما في ما يتعلّق بحصريّة السلاح بيد الشرعيّة، وبضرورة إنجاز الإصلاحات الجوهريّة في مختلف القطاعات.
ويُحذّر المجلس من مغبّة تجاهل التحدّيات الداهمة، خصوصًا في ظلّ ما تشهده
سوريا من انفتاح على التحوّل والتغيير. إنّ استمرار التلكّؤ سيُفقد لبنان موقعه في سباق النهوض، وسنجد أنفسنا على هامش الديناميّات الإقليميّة بلا أيّ مكاسب. والتجربة السوريّة تُثبت أنّ اقتناص الفرص يرتبط بوجود بيئة داخليّة مؤاتية، وبقرارات جريئة وسريعة.
ثالثًا: توقّف المجلس التنفيذيّ عند أزمة تكدّس النفايات في الشوارع، مؤكّداً أنّ هذه الأزمة المزمنة يجب أن تنتهي، وللمرّة
الأخيرة وبصورة نهائيّة، عبر معالجة جذريّة تبدأ بالتنفيذ الفعليّ لمرسوم تنظيم الهيئة الوطنيّة لإدارة النفايات الصلبة، المنشور في الجريدة الرسميّة بتاريخ 16
كانون الثاني 2025، والذي لم يُفعَّل حتى الساعة.
ويشدّد المشروع على ضرورة تحرير البلديّات من القيود الإداريّة المفروضة عليها، ومنحها صلاحيّات لامركزيّة تمكّنها من اعتماد حلول مرنة وفعّالة تتلاءم مع طبيعة وخصوصيّة كل منطقة.
فصحيح ان هذا الملف لا يرتبط بالملف النووي لكنه يعطي صورة اساسية للعالم عن ادارتنا لشؤون بلادنا.