كما العادة في الصحافة الصفراء المأجورة والموجهة لغاية شخصية البعض، تطرقت الصحفية
غادة أيوب في مقالتها
اليوم إلى خبر احالة القاضي نقولا
منصور لملف
كازينو لبنان كونه حول إلى التفتيش، ومن ثم تناولت بعض المجموعة الموجهة الرخيصة خبر توقيف القاضي نقولا منصور عن العمل.
لدى وصول الخبر إلى القاضي نقولا منصور اتصل برئيس التنفتيش القضائي مستفسرا عن الخبر فأجابه رئيس التفتيش بان الخبر لا اساس له من الصحة ، وبالتالي كاذب، وانه لا يوجد اي دعوى امام التفتيش تتعلق بالقاضي نقولا منصور.
بعدها تواصل القاضي نقولا منصور مع السيدة ميسم رزق المسؤولة عن جريدة الاخبار مستوضحة عن الأمر فنفت علمها بذلك ووعدت بان تتصل كاتبت المقال بالقاضي منصور لتصحيح الامر.
ان هذه الممارسات اصبحت واضحة من اصحاب النفوس الضعيفة والفاسدين ومن ورائهم بهدف التعمية عن أعمالهم وممارساتهم وتغطية لبعض الملاحقين في ملفات فساد وغيرها.
ولدى الاستفسار من القاضي منصور عن سبب أحالته الملف إلى قاضي آخر اتضح ان السبب الأساسي هو ان شقيقه كان على راس القوة التي أوقفت الموظفين في الكازينو وبهدف إبعاد اي شبهات عن الملف.