وأشار الوزير إلى أنه عقد فور عودته سلسلة اجتماعات داخل قصر العدل، بهدف تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة وضمان السلامة العامة.
وفي سياق متصل، لفت وزير العدل إلى أنه ارتأى العودة أيضًا للمشاركة في جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية، والتي خُصصت لمتابعة النقاش حول قانون استقلالية السلطة القضائية، نظرًا لأهمية هذا الملف ودقة المرحلة التي تمر بها البلاد.
وختم الوزير نافيًا أن تكون عودته مرتبطة بتوقيع التشكيلات القضائية، موضحًا أن هذه التشكيلات لم تُنجز بعد من قبل مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي فإن هذا الموضوع غير مطروح حاليًا على جدول أعماله.