وأكد أبو الحسن أن الحكومة اللبنانية تعمل وفق خطة واضحة لحصر السلاح في يد الدولة، ضمن إطار التعاون مع الجيش اللبناني وبحاضنة دولية وعربية، مشددًا على أن السلاح لن يُسلّم لإسرائيل، فالعدو لا يُؤمن له أي جانب. وأشار إلى أن هذه الخطة تشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، الانسحاب التدريجي من النقاط المحتلة، إعادة الأسرى والمعتقلين، وضمان تطبيق بنود القرار 1701، وصولًا إلى تثبيت وقف إطلاق النار وحماية الحدود.
وأضاف أبو الحسن: "هذا الخطاب العالي السقف يستحضر مفردات قديمة، مما يجعلنا ننزلق إلى كمين يعده العدو الإسرائيلي. هذا الكلام خاطئ ونرفضه. الموقف الحالي يتناقض مع سبب وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية. لقد انخرطنا جميعا في الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، بناءً على خطاب قسم واضح، وبيان وزاري وافقت عليه جميع الأطراف، بما فيها مكون الثنائي الوطني، وتحدث عن تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ بنود وقف إطلاق النار والقرار 1701 وحصرية السلاح".