أوّلًا: تعمل شركة OMT منذ تأسيسها في العام 1998 وفق الأطر القانونية والتنظيمية التي تضمن الشفافية الكاملة في جميع عملياتها المالية. وتلتزم الشركة التزامًا كاملًا بكافة تعاميم مصرف لبنان، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الامتثال المالي. كما تخضع العمليات للتدقيق وفقًا للوائح العقوبات المحلّية والدولية (OFAC, EU, HM, UN...).
ثانيًا: تحثّ OMT على توخّي الحذر والتحقّق من صحّة الأخبار والمعلومات قبل نشرها، كما تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يساهم في نشر أو الترويج لهذه الأخبار المضللة.
ثالثًا: تؤكّد OMT على أنّها مستمرّة وبشكل طبيعي في تقديم خدماتها لزبائنها عبر فروعها الرئيسية ومراكزها المنتشرة على كافّة الأراضي اللبنانية، وعبر تطبيق OMT Pay.