وقال: "المرحلة الأولى ستنطلق من منطقة جنوب
الليطاني، على أن تشمل المرحلة الثانية المنطقة الواقعة جنوب نهر الأولي، في إطار التدرّج الجغرافي لضمان التنفيذ المنهجي والآمن".
أضاف: "الخطة تتضمّن إجراءات ميدانية تشمل المداهمات في المناطق المستهدفة، بالتنسيق الكامل مع
الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية".
وأكد أن "هناك إجماعًا وطنيًا واسعًا على ضرورة حصر السلاح بيد
الدولة اللبنانية"، مشددًا على أن "هذه الخطة تمثل خطوة استراتيجية نحو استعادة السيادة الكاملة للدولة وبناء مؤسساتها".
وتابع: "هناك جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى لحصر السلاح، وكل إمكانات الجيش تركز على جنوب الليطاني، وجرى توضيح احتياجات الجيش للدول الصديقة، وواشنطن زادت دعمها للجيش اللبناني".
وحول الاستراتيجية الدفاعية، اعتبر شحادة ان "الحوار بهذا الخصوص لن يتم مع أي طرف خارج الحكومة"، مشددًا على أن "الدولة وحدها هي المرجعية في هذا الملف، كما ان الموافقة على خطة حصر السلاح جاءت بموجب قرار صادر في 5 آب، والتنفيذ قد بدأ بالفعل، مع توقع ظهور نتائج ملموسة خلال الأسابيع المقبلة".
وختم مشدد على أن "الدولة
اللبنانية لن تفاوض ولا تنوي
التراجع عن قرار حصر السلاح"، ومعتبرًا أن "هذا القرار هو خيار لبناني بامتياز، مبني على خطاب
القسم والبيان الوزاري، ويُعد جزءًا من المسار السيادي لإعادة بناء
مؤسسات الدولة وتثبيت مرجعيتها".