وعلم الموقع أنّ "دورية من مخابرات الجيش اللبناني أوقفت أمس في بلدة تعنايل "المسمار القضائي" أحمد الأغبيري، الذي كان قد فرّ من قصر عدل بيروت خلال قيام القاضي فرنسيسس باستجواب زين، ليشعر بوجود نية لتوقيف زين وتوقيفه فانسحب تدريجيًا من الطابق الرابع من قصر عدل بيروت وتوارى عن الأنظار قبل أن يصدر فرنسيسس بحقّه مذكرة توقيف غيابية".
كتبت صحيفة "الديار":أكد مصدر لبناني رسمي مواكب، "ان لبنان يتريث في حسم موقفه لجهة تعليق مشاركته في المفاوضات، في انتظار نتيجة الاتصالات الجارية حول مطالب لبنان الثلاثة، والتي ستبحث مع الجنرال كليرفيلد، والمتمثلة بـ"تجديد وقف اطلاق النار وجعله فعلياً، مناطق نموذجية جدية وواسعة ووقف استهداف البنى المدنية".
أكّد خبير قانوني لـ"الجمهورية"، أنّ مقاربة ملف العفو العام كشفت عن هفوات تشريعية لا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرّد تفاصيل تقنية، إذ إنّ التباين لم يكن محصوراً في مبدأ العفو بحدّ ذاته، بل طاول آليات تطبيقه والضمانات القانونية والأمنية المرافقة له، ولا سيما في ما يتعلّق بالمحكومين بأحكام مبرمة. ولفت إلى أنّ معالجة الاكتظاظ في السجون لا يمكن أن تتحوَّل ذريعة لإخلاء السجون جماعياً من دون معالجة الأسباب البنيوية للأزمة، معتبراً أنّ أي معالجة جدّية تبدأ ببناء سجون جديدة تتوافر فيها المعايير المطلوبة، وتعزيز برامج الوقاية والتوعية، وترسيخ احترام القانون، بدلاً من اعتماد العفو كحلّ سريع لمشكلة تتكرر دورياً.