البستاني: وضع البلد يستدعي أن يكون هناك قانون حديث لحماية المستهلك

وقد صرّح البستاني بعد الجلسة:
"تمحوَر نقاشنا اليوم مع معالي وزير  الإقتصاد حول التحضير لاجتماع الهيئة العامة التي ستعقد قريباً وأمل ان يدرج اقتراح قانون حماية المستهلك على الهيئة العامة،  ان إقتراح قانون حماية المستهلك بغاية الاهمية وهو مرتبط ومكمّل لقانون المنافسة، والوضع الحالي في البلد يستدعي ان يكون هناك قانون لحماية المستهلك وان يكون حديثاً، وأضاف البستاني ان هنالك تعاون بيننا وبين وزير الاقتصاد الذي عرض بعض الملاحظات وبعض الزملاء وأخذنا كل الاراء بعين الاعتبار وهنالك تفاهم بين اللجنة وبين الوزير".

أما وزير الاقتصاد فقد صرّح: "كان التفاهم واضحا مع اللجنة، وهناك رزمة اصلاحات يجب إقرارها وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة سيعملان فرقاً كبيراً في هيكلية الاقتصاد اللبناني, ذلك ان قانون حماية المستهلك يلحظ ايضاً المحافظة على سلامة الغذاء ويعاقب الذين يستهترون به وعلى سبيل المثال لا الحصر ، فهذا القانون عند تطبيقه يكافح الغش والاهمال الذي يحصل حالياً في موضوع الدجاح والفروج والذي يؤدي الى حالات تسمم بين المواطنين".

وقد أكّد كلّ من البستاني والبساط على ان قانون حماية المستهلك ليس موجّهاُ ضد التجار او القطاع الخاص انّما هدفه لجم الفساد ومحاسبة الذين يخرقون القانون.

وأمل البستاني ان يكون لدى مراقبي وزارة الاقتصاد القدرة على مراقبة الاسواق وتطبيق القانون. وختم النائب البستاني والوزير البساط بالتأكيد على ضرورة تطبيق قرار الحكومة فيما خصّ إجبار المولدات على تطبيق القانون من خلال تركيب الفلاتر والعدادات واعتماد التعرفة الرسمية.