وعلمت
الديار أن "اتصالات جرت لاستدراك الموقف ولمحاولة تجنيب
مجلس الوزراء والبلاد مزيداً من التوتر، ولايجاد مخرج يجنب مخاطر انفجار الجلسة وتفاقم الازمة إذا ما ذهب مجلس الوزراء الى حل الجمعية".
واضافت المعلومات أن "الاتصالات لم تسفر عن نتيجة ايجابية، لا سيما في ظل اصرار الرئيس سلام على اتخاذ الاجراءات القضائية والادارية وغيرها بشأن ما حصل في
الروشة".
وينص البندان المدرجان في اول جدول اعمال الجلسة على:
1 - عرض وزير العدل للاجراءات التي اتخذتها
النيابة العامة التمييزية والمرتبطة بالتجمع في
منطقة الروشة.
2 - طلب
وزارة الداخلية حل الجمعية اللبنانية- رسالات وسحب العلم والخبر منها.