واعتبرت أن رفض بري طرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإلغاء المادة 112، رغم توقيع 67 نائبًا عليه، يشكّل خرقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب وتحديًا لإرادة الأكثرية النيابية.
وقالت القوات إن تعطيل الجلسة التشريعية يقع على عاتق بري، وأن تمسّكه بالقانون الحالي لا يهدف إلى حمايته بل إلى منع غير المقيمين من التصويت، بما يهدد مبدأ المساواة الدستوري ويستهدف اللبنانيين المغتربين سياسياً.
وأكدت أن تعديل المادة 112 ضروري لتصحيح الشائبة الأساسية في القانون، وأن القرار النهائي يعود للأكثرية النيابية وفق الأصول والأعراف.