جاء في التَّعميم الآتي: "لفت نظرنا إعلانات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي متعلقة بالصيد البري، كعرض شاليهات للتأجير للصيادين في منطقة البقاع الشمالي، وبيع عصافير تين، ونشر صور للصيادين مع الطرائد، وسواها من وسائل الترغيب بالصيد، في حين أن الصيد البري ما زال ممنوعًا لغاية تاريخه، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للقانون".
توجه المحافظ خضر الى قائد منطقة البقاع الاقليمية "للتفضل بالإيعاز للقطعات المعنية، بالطلب من أصحاب العلاقة وجوب مسح هذه الاعلانات عن وسائل التواصل الاجتماعي وعدم العودة إلى نشرها، والالتزام بقرار منع الصيد البري، وذلك تحت طائلة ملاحقة المخالفين ناشري الإعلانات والصيادين المخالفين لدى القضاء المختص، والإفادة".