واضاف خلال إجتماع اللجنة بحضور وزير المال وعدد من النواب: "هناك توجّه لدى لجنة المال والنواب المشاركين في الجلسات، نوقش مع وزير المال في الجلسة بإعداد صيغة قانونية لموظفي القطاع العام تساوي بين المعاش التقاعدي الذي تدخل التعويضات نسبياً من ضمنه، وما بين الصرف من الخدمة لخلق الحد الأدنى من العدالة، وهو ما يجب ان يكون شاملاً لا انتقائياً لسلك أو قطاع أو إدارة دون سواها".
وتابع: "مصرّ| على أن تؤمن موازنة العام 2026 الحد الأدنى من العدالة لكل موظفي القطاع العام من إداريين وعسكريين وسواهم لأنهم يستحقون الانصاف ويعملون باللحم الحي".
وأعطى كنعان مثالاً "مجلس الخدمة المدنية الذي يعاني من شغور بنسبة 84٪، ويعمل بـ16٪ من الكادر الوظيفي، اضافة الى مؤسسات أخرى، كالمجلس الدستوري الذي استمعنا اليه، ويفترض به ان يكون أعلى سلطة قضائية مستقلة يتم
المحافظة على استقلاليتها من الناحية المالية، بينما عليه البت بالطعون النيابية والتشريعية ما يتطلب الحد الأدنى من الاستقلالية والحقوق بينما تعويضات أعضائه الواردة في الموازنة لا تتناسب مع الحد الادنى المطلوب".
واشار كنعان الى "اتخاذ قرار بدعم أجهزة الرقابة لتكون هناك سلطات تقوم بواجبها وتحاسب الحكومات والوزارات والإدارات، ولا تنتظر من السلطات التنفيذية او التشريعية كيفية تحصيل مخصصاتها
كما تم البحث بامكانية اضافة بند يتعلق بإنتاجية الادارة للإدارات التي تعمل خارج الدوام ولا تحظى بهذا
الحق".
ولفت كنعان الى استكمال بحث اعتمادات الأجهزة التابعة ادارياً لرئاسة الحكومة والاعتمادات الأخرى الثلثاء والأربعاء، وتخصيص جلسة الخميس لحقوق الاساتذة والاعتماد الاضافي بقيمة 200 مليار والتعليم التقني والدفاع المدني وهي ملحة ولن يتم تأخيرها الو ما بعد اقرار الموازنة، على ان نعود الاثنين المقبل الى اعتمادات الوزارات والادارات.