نُقِل عن مسؤول
أوروبي، لجهة دعم توجّهات الحكومة وسعيها إلى تثبيت الأمن والإستقرار في
لبنان، وتوجّهها الحاسم نحو تنفيذ قرار حصر السلاح، وفي الوقت عينه «تفهّم موقف الدولة العالق بين ضغط الحرب واستمرار الإعتداءات
الإسرائيلية والتهديد بتوسيعها من جهة، وبين ضغط الداخل المتمثل من جهة بتصلّب «حزب الله» ورفضه التخلّي عن سلاحه، ومن جهة ثانية بالقلق من الإخلال بالسلم الأهلي في لبنان ومحاذرة القيام بأي خطوة تمسّ به».
وتشير مصادر المعلومات، نقلاً عن المسؤول
الأوروبي، إلى منح
الحكومة اللبنانية الوقت اللازم لتحقيق ما قرّرته حول حصر السلاح بيَد الدولة بالطريقة التي تراها مناسبة، التي تتوافق بالتأكيد مع الضرورات
اللبنانية وأمن واستقرار لبنان ومصلحة كل مكوّناته، مؤكّداً أنّ الضغوط على الحكومة اللبنانية قد تترتب عليها نتائج عكسية، ومشدّداً على أنّ قرار حصر السلاح الذي تُجمِع عليه الدول، يصبّ في مصلحة لبنان، وينبغي مقاربته بموضوعية وواقعية، وهذا يتطلّب حواراً، مستشهداً في هذا السياق بما وصفه الموقف المتطوّر الصادر عن الموفد الأميركي توم برّاك، الذي أكّد أن ليس في الإمكان نزع سلاح «حزب الله» بالقوّة. «من هنا يجب إعطاء الفرصة والوقت للحكومة اللبنانية لمعالجة هذه المسألة».
وإذ استبعد المسؤول الأوروبي التصعيد
الإسرائيلي الواسع، لكن من دون أن ينفي احتمال استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ لا ضمانة لوقفها، توافق في الرأي مع مسؤول كبير على أمرَين: «الأول ضرورة الحفاظ على أعلى قدر من التماسك الداخلي، وعدم تعريض الداخل لأي مؤثرات خارجية أياً كان مصدرها، والثاني هو أنّ
إسرائيل، وفي هذه الأجواء الداعمة لها، لو كانت متيقنة من أنّها قادرة على تحقيق هدفها بنزع سلاح «حزب الله» من خلال تصعيد واسع، لما انتظرت أحداً، وبادرت إلى ذلك فوراً».
وخَلُص إلى قول ما حرفيّته: «أعتقد أنّ كل الأطراف باتت تعي أنّ سلوك المسار السياسي هو الذي يمكن أن يفتح باب المعالجات المطلوبة، ويُرسّخ الأمن والإستقرار لكل الأطراف، فيما الحرب والتصعيد لا يمكن أن يوصلا إلى أي نتيجة، بل إلى دمار وخراب ومعاناة، ويفتحان الباب على احتمالات ومسارات مجهولة».