ووجّهت المصلحة كتبا عاجلة إلى وزارات الداخلية والبلديات والصناعة والزراعة، لاتخاذ التدابير الفورية، ولا سيما إقفال المسالخ المخالفة ومنع أي تسريب جديد للمخلفات إلى النهر، وملاحقة مسبّبي الضرر وفق الأصول القانونية".