فريد البستاني: لا استثمار ولا ثقة قبل إعادة أموال المودعين كاملة

وأشار البستاني إلى أنه تقدّم في شهر شباط باقتراح قانون لاستعادة أموال المودعين والانتظام المالي، يلحظ إعادة أموال المودعين كاملة، مؤكداً أن ما يُعرف بالفجوة المالية هو مصطلح غير دقيق، إذ إن ما يعانيه لبنان هو أزمة سيولة ناتجة عن الهدر والسرقة وسوء الإدارة من قبل المصارف والدولة والمصرف المركزي، وبالتالي فإن الأزمة ليست نظامية.
وشدّد على أن استعادة كامل أموال المودعين مطلب موضوعي وليس شعبوياً، لافتاً إلى أن الأرقام تثبت إمكانية ذلك، وأن اقتراح القانون الذي تقدّم به يحقق هذا الهدف خلال مدة أقصاها ست سنوات.
ورفض البستاني أي طرح يقوم على إعطاء سندات للمودعين مقابل أموالهم، معتبراً أن هذا الحل غير عادل وظالم، ومشبِّهاً السندات بالمحارم لتجفيف دموع المودعين، مؤكداً أنه لا يخشى التهجّم الإعلامي الذي يتعرّض له لأنه يدافع عن حقوق الناس.
وختم بالتأكيد أن الاستثمار الخارجي لن يأتي إلى لبنان ما لم يُحلّ ملف المودعين الذي يشكّل المدخل الأساسي لاستعادة الثقة، كاشفاً في الوقت نفسه عن وجود كلام جدّي حول تأجيل تقني للانتخابات إلى شهر تموز.