الحكومة تظهر مجددا عجزها عن مقاربة أي خطة إصلاحية وأي مشروع لإعادة أموال المودعين. فالقانون المقترح منها لإصلاح الوضع المصرفي والمالي، مع سلبياته وإيجابياته، هو نموذج عن التخبط وعدم الرؤيا في صياغة أي مشروع إنقاذ حقيقي. الهم أن تقول السلطة أنها تفعل شيئاً دون أن تعرف ماذا تفعل".