وقال صدي إن إحدى أبرز الشكاوى تتعلق بعدالة التوزيع، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تتدخل في هذا الشأن، لكنها أعطت التوجيهات اللازمة لمؤسسات المياه ومؤسسة كهرباء لبنان لاعتماد العدالة في التوزيع، والإعلان عن برامج التوزيع ليكون المواطنون على اطلاع بها.
وتطرق إلى مسألة إزالة التعديات على شبكات المياه، لافتًا إلى أن نسبتها أكبر بكثير من التعديات على شبكة الكهرباء، ومؤكدًا أن أسهل وأوفر وسيلة لتأمين كميات أكبر من المياه تكمن في إزالة هذه التعديات.
وفي ما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية، أوضح صدي أن الوزارة تعمل على تعميمها على مستوى البلاد، مع طموح لزيادة نسبة الإنتاج وربطها بالشبكة العامة، ما يساهم في لامركزية الإنتاج، وهو أمر توليه الوزارة أهمية كبيرة.
وجاء كلام صدي خلال جولة قام بها في قضاء عاليه لتدشين عدد من المشاريع، حيث أشار إلى النقص الملحوظ في البنية التحتية للصرف الصحي على مستوى القضاء، معتبرًا أن معالجة هذه المشكلة تتطلب تعاونًا بين البلديات المتجاورة لتنفيذ حلول مشتركة.
كما لفت إلى أن موازنة وزارة الطاقة والمياه لم تعد كما كانت سابقاً إذ تبلغ حاليًّا نحو 115 مليون دولار، ما يفرض اعتماد مقاربات جديدة تقوم على تنفيذ مشاريع مشتركة بين عدد من البلديات، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار.