إن الوقاحة والكذب بلغا لدى وسائل إعلام الممانعة، وفي طليعتها "
الأخبار" ووسائل إعلام
التيار الوطني الحر، حدًا يمكن من خلاله دخول موسوعة "غينيس". فحين كان
التيار الوطني الحر، على مدى خمسة عشر عامًا، مسؤولًا عن وزارة الطاقة، استنزف مليارات الدولارات من الخزينة
اللبنانية، ورفض عروضًا مجانية بمليارات الدولارات من دول أجنبية لإنشاء معامل إنتاج في
لبنان، من دون أن ينجز أي مشروع يُذكر. بل على العكس، انصرف إلى الاستفادة المادية المباشرة عبر عملية فساد لم يشهد لها لبنان مثيلًا، سواء في صفقات الفيول المغشوش، أو في طريقة استئجار البواخر، أو في مختلف أعمال وزارة الطاقة من سدود وعقود صيانة وغيرها.
وعندما ترك التيار الوطني الحر وزارة الطاقة أخيرًا في العام 2024، تركها محطّمة: فلا موظفين مؤهلين من الفئتين الثانية والثالثة، ولا سيما في مؤسسة كهرباء لبنان، وبنى تحتية مهترئة تفتقر إلى الصيانة، وفي أسوأ حال لا يمكن أن يتصوره الإنسان.
والأسوأ من ذلك أن أي محاولة حالية لإصلاح القطاع تصطدم بجدارين أساسيين:
الجدار الأول هو غياب الأموال في الدولة، بعدما ساهمت وزارة الطاقة سابقًا في استنزاف ما بين 20 و25 مليار
دولار من أموال المودعين، ما أدى إلى إفلاس الدولة.
الجدار الثاني هو رفض أي دولة من الدول التي كانت تعرض مساعدة لبنان في قطاع الكهرباء تقديم أي دعم في الوقت الحاضر، طالما أن الدولة لم تجمع السلاح غير الشرعي ضمن إطارها الشرعي.
إن المسؤول الأول والأخير عن جزء كبير من الوضع المزري الذي نعيشه
اليوم، ومن ضمنه أزمة الكهرباء، هما
حزب الله والتيار الوطني الحر. وبدل أن يستحوا قليلًا ويطمروا رؤوسهم تحت سابع أرض خجلًا مما تسببوا به للبنان وشعبه في مجالات الكهرباء والأمن والاستقرار والمال والاقتصاد وغيرها، نراهم اليوم يتسابقون إلى التباكي على وضع الكهرباء، ويحاولون تحميل الوزير الحالي مسؤولية الفساد والهدر وسوء الإدارة التي مارسُوها هم أنفسهم على مدى عشرين سنة.
ويُسجَّل للوزير الحالي جو صدي ثلاثة
أمور أساسية:
أولًا، أنه لم يكلّف المواطن اللبناني أي قرش مقابل التغذية الكهربائية الحالية، وهي أعلى بنسبة تتراوح بين 10 و15% مما كان عليه الوضع في زمن التيار الوطني الحر والممانعة، ولكن بكلفة لا تقل عن مليار دولار سنويًا من حساب المكلّف اللبناني.
ثانيًا، إنشاء الهيئة الناظمة التي كان التيار الوطني الحر، مع الممانعة، قد عطّل قيامها لمدة عشرين عامًا.
ثالثًا، أن الوزير تسلّم قطاعًا مدمرا ومفلسًا، من دون أي أموال داخلية أو خارجية لإعادة بنائه، ومع ذلك تمكّن من الحفاظ على مستوى التغذية الكهربائية القائم حتى الساعة، وهو يسعى كل يوم وبالرغم من صعوبة الأوضاع الحالية، لإحداث ثغرة في الجدار المسدود الذي تسبب به التيار الوطني الحر. يكفيه فخرا أنه، منذ تسلمه وزارة الطاقة والمياه، لم يعد هناك فساد ولا سرقات ولا صفقات ولا هدر، ولا عشرات المستشارين برواتب عالية على حساب الدولة.
من المؤكد أن جميع اللبنانيين يعانون من مشكلة الكهرباء، لكن هذا شيء، وتحريف الوقائع والكذب الفاضح في هذا الملف شيء آخر تمامًا. وإذا كان لا بد من تحديد المسؤول عمّا وصل إليه قطاع الكهرباء، فهو بالدرجة الأولى التيار الوطني الحر، وبالدرجة الثانية محور الممانعة.