أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح القانون المتعلق بسلامة الغذاء واحالته الى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وعقب الجلسة عقد رئيس اللجنة النائب الممدد لنفسه عاطف مجدلاني مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع
وزير الصحة وائل ابو فاعور، شكر خلالها الوزير الراحل الشهيد باسل فليحان موضحاً ان الاخير هو اول من اطلق فكرة قانون
سلامة الغذاء.
كما شكر مجدلاني رئيس المجلس
نبيه بري على رعايته ومواكبته المداولات وحرصه على آلية تسريع اقرار القانون .
واثار مجدلاني موضوع تطبيق قانون الحد من التدخين في الاماكن العامة والمطاعم الذي اقر في
مجلس النواب، متقداً التقصير الفاضح في تطبيقه في المطاعم و المقاهي والملاهي والاماكن السياحية الاخرى من قبل الوزارات المعنية في تطبيقه من وزارة الاقتصاد والسياحة والصحة، وسأل: "الى متى الاستهتار واللامبالاة بصحة الناس؟".
وشدد مجدلاني على ان مجلس النواب لا يشرع لكي توضع القوانين في الادراج، موضحاً ان التدخين يكلف الدولة اكثر من 400 مليون
دولار سنوياً لمعالجة مرضى التدخين، ويتسبب باكثر من 3500 وفاة في العام الواحد.
واعلن مجدلاني انه "سيكون لدينا قانون عصري لحماية غذائنا من المنشا الى المائدة وسنحرص على تنفيذه".
من جهته اشاد أبو فاعور بتضامن
القوى السياسية التي دعمت حملة
مكافحة الفساد في الغذاء، وقال: "ما اكتشفناه لا يعدو كون رأس جبل الجليد وكل يوم نفاجىء بحقائق مذهلة في مسألة سلامة الغذاء".
وفي سياق متصل لفت وزير الصحة الى انه تم تم توقيف 3 أو 4 من رجال الأعمال الكبار في
لبنان، وقال: "
القضاء بدأ يأخذ حيزه في ملف سلامة الغذاء"، مشيرا الى ان "الحملة تتوسع لتشمل مناطق وأصنافا في الظل. وهناك مشروبات روحية غير مستوفية للشروط أيضاً".
واضاف ابو فاعور "سنبقى نعلي الصوت ليقوم القضاء بدوره"، معتبراً ان "هناك حقائق تدعو الى الذهول في ملف سلامة الغذاء، وضمان استمرار حملة الأمن الغذائي تكون بالتشريعات".
وتابع أبو فاعور: "ما تم التوصل اليه
اليوم هو صيغة متوازنة تحفظ صلاحيات الوزارات والصيغة التي أقرت اليوم حافظت على دور الوزارات كما على دور الهيئة والدولة جادة في حملة سلامة الغذاء"، مشيراً الى انه "سيتم مدعين عامين في المناطق وايضاً قضاة تحقيق لمتابعة ملف سلامة الغذاء.
كما اشار ابو فاعور الى انه تم فرز عدد من المفتشين الصحيين لنعود الى حملات ضمان قانون منع التدخين في الاماكن العامة والمطاعم.