إنّ أهالي بلدة راميا الحدودية، وإزاء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على أرضهم وحقوقهم السيادية، يستنكرون بشدّة عدم قيام دولة رئيس مجلس الوزراء بزيارة البلدة والاطلاع ميدانياً على معاناة أبنائها، رغم حساسية موقعها الحدودي وما تتعرض له من انتهاكات وتهديدات مباشرة.
إنّ هذا الغياب الرسمي يُعدّ تقصيرا واضحاً في تحمّل المسؤوليات الوطنية، ويعكس حالة من الإهمال تجاه أبناء راميا الذين لطالما كانوا في خط الدفاع الأول عن الأرض والسيادة، ودفعوا أثمانا باهظة في سبيل التمسك بحقهم المشروع في أرضهم وكرامتهم.
ويؤكد أهالي راميا أنّ حقهم في استرجاع أرضهم وحمايتها هو حق ثابت لا يسقط بالتجاهل أو الإهمال، وأنّ واجب الدولة، بكل مؤسساتها، الوقوف إلى جانب مواطنيها، لا سيما في القرى الحدودية التي تشكّل خط التماس الأول مع العدو.
وعليه، يطالب أهالي بلدة راميا:
- إدراج زيارة البلدة ضمن المواعيد المحددة يومي السبت والأحد 7و 8 شباط 2026 من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية للاطلاع على الواقع الميداني.
- اتخاذ إجراءات عملية وجدية لحماية الأرض وأهلها، والدفاع عن الحقوق السيادية للبنان (دخول الجيش إلى البلدة والتمركز لحماية الأهالي ) .
- عدم التعامل مع القرى الحدودية بمنطق الإهمال، بل باعتبارها عنوانا للكرامة الوطنية والصمود.
إنّ أهالي راميا، وهم المتمسكون بأرضهم حتى آخر شبر، يؤكدون أنّ صوتهم سيبقى عالياً ، وأنّ حقهم لن يُفرّط به مهما طال الإهمال.