تعقيبًا على قرارات مجلس الوزراء في الجلسة الحكومية الأخيرة، يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي الحكومة إلى العودة عن تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء الضريبية، ويؤكّد أنّ الحلول المجتزأة والمؤقّتة والموسمية الهادفة إلى رفع إيرادات الدولة بهدف تمويل زياداتٍ محقّة على رواتب وأجور موظفي القطاع العام ومتقاعديه، لا تعالج مشكلة انعدام القدرة الشرائية وتآكل الرواتب والأجور. فلا بدّ من القيام بإصلاحٍ جدّي للنظام الضريبي يؤمّن عدالةً اجتماعية حقيقية ويوفّر الموارد اللّازمة للدولة.