وجاء في مراجعة إبطال القرارات المطعون فيها المسند الى تجاوز حدّ السلطة، الأسباب التالية :
-خروج القرارات المطلوب إبطالها عن نطاق قانون التفويض التشريعي المحدد في المادة ٥٥ من قانون موازنة العام ٢٠٢٦،
- مخالفتها مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ومبدأ شرعية الضريبة التي لا يجوز تعديلها أو الغاؤها الا بقانون، ولعدم جواز تخصيص النفقات الا بنص تشريعي؛
- مخالفتها مبدأ سنوية ووحدة وشمولية الموازنة؛
- مخالفتها الوعاء الضريبي كعنصر جوهري من عناصر الضريبة؛ -مخالفتها قاعدتيْ الأمان القانوني والتوازن المالي.