وأشار النقيب إلى أنه "في ضوء أحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، فإن جميع
القضايا المتعلقة بالمطبوعات تنظر بها
محكمة المطبوعات فقط، وإذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً، فيتولاه
قاضي التحقيق المختص".
وأضاف: "الصحافي المطلوب الاستماع إليه يخضع لقرارات مجلس
نقابة محرري
الصحافة اللبنانية، التي أعلنت مراراً موقفاً مبدئياً يقضي بالتقيد بأحكام المادتين المذكورتين"، مشدداً على أن "الزملاء الصحافيين لا يمثلون إلا أمام محكمة المطبوعات، وليس أمام
الأجهزة الأمنية، مع كامل الاحترام لهذه الأجهزة".
ويأتي هذا الموقف في إطار تأكيد النقابة على حماية الأصول القانونية الناظمة للعمل الصحافي، وضمان عدم تجاوز الصلاحيات المحددة في قانون المطبوعات.