بمعرض الملاحقات المجراة من قبل النائب العام المالي بحق " الشركة اللبنانيه العربيه للتسليف " وسواها بقضايا غش واحتيال ومراباة ومخالفة قانون النقد والتسليف ، فوجئ العديد من أصحاب الحقوق الذين تقدموا بدعاوى قضائية بحجم النفوذ الذي يتمتع به أصحاب الكونتوارات على أكثر من صعيد، اذ ثمة من يسرب لهذه الشركة خبر الإدعاء عليها قبل إستدعاء مديريها للتحقيق، بحيث يبادر هؤلاء فوراً الى التقدم بدعاوى بوجه الشاكين تحول باليد الى المفارز القضائية على وجه السرعة في الوقت الذي تسلك فيه دعاوى المواطنين طريقها الروتيني بالبريد.
وعلم موقع "الجديد" أن جميع هذه الدعاوى الاستباقيه تجري التحقيقات فيها بإشراف محامي عام استئنافي في جبل لبنان محدد وخلال مناوبته فقط،
وهكذا يتحول المدعي الى مدعى عليه "بخمس دقايق".
وباتصال مع "الجديد"، كشف محامي احد أصحاب الحقوق انه سيتصل بالتفتيش القضائي ووضع هذه المعطيات بتصرفه بالأسماء والوقائع حفاظا على حقوق المشتكين.