قالت مصادر نيابية في قوى 14 آذار ان هناك عزماً على متابعة موضوع تخلية الوزير السابق ميشال سماحة عبر مشروع الوزير اشرف ريفي والذي يحتاج الى موافقة أكثرية عادية في مجلس الوزراء من اجل نقل الملف الى المجلس العدلي، ومتابعة إقتراح القانون المقدّم من النائب إيلي كيروز عضو كتلة "القوات اللبنانية" والخاص بالمحاكم الاستثنائية وتقديم شكوى الى التفتيش القضائي.
وعلمت صحيفة "النهار" من مصادر وزارية ان حظوظ إمرار مشروع قانون بنقل قضية ميشال سماحة من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي عبر مجلس الوزراء وفقاً لما سيطرحه وزير العدل على الحكومة، لا تبدو كبيرة بسبب وجود أكثرية داخل الحكومة لا توافق على ذلك.
ورأت المصادر ان المخرج موجود في إطار قضائي آخر يتمثل في إقامة المتضررين وفي مقدمهم النائب الممدد لنفسه خالد الضاهر الذي إعترف سماحة بنية إستهدافه دعوى مدنية من أجل فتح تحقيق جديد خارج المحكمة العسكرية، ويجري الاتصال بآخرين للقيام بخطوات مماثلة.
ورجّحت مصادر قضائية أن يجتمع مجلس القضاء اﻻعلى بعد عودة رئيسه القاضي جان فهد من فرنسا ومشاركته في افتتاح السنة القضائية. وتوقعت أن يصدر بيان عن المجلس يتناول فيه موقف القضاء مما أثير من ردود على قرار محكمة التمييز العسكرية بتخلية سماحة.
الى ذلك من المقرر ان يمثل سماحة الخميس المقبل أمام محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف لمتابعة محاكمته.