كما اعتبر القرار أن المدعى عليه ( غ . ط ) حرّض وساهم على هذا الفعل ، بعدما سلّم المنفذ القنبلة اليدوية وشجّعه على تنفيذ الاعتداء، مع علمه بطبيعته الجرمية، وإنه بعد الحادثة إتصل بالمدعى عليه ( م . ط ) وإطمئن اليه ووعده بالمساعدة "وفق إفادة ( م . ط ) " . في حين نُسب إلى المدعى عليه ( ز .خ ) جرم إيواء وإخفاء الفار من العدالة، بعد استقباله ( م . ط ) عقب فراره من مكان الحادث ومساعدته على التواري عن الأنظار.
وبناءً على ما توفر من أدلة، قررت
قاضي التحقيق العسكري الأول:
* اتهام ( م . ط ) بجناية محاولة القتل العمد، وفق المادة 549 معطوفة على المادة 201 من قانون
العقوبات، وبجنحتي مخالفة قانون الأسلحة والذخائر، مع إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.
* اتهام ( غ . ط ) بالتدخل في جناية محاولة القتل، وفق المادة 217 معطوفة على المادة 549 من قانون العقوبات، إضافة إلى مخالفات قانون الأسلحة والذخائر، مع إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.
* الظن بـ ( ز . خ ) بجرم إيواء وإخفاء شخص فار من العدالة، خلافًا للمادة 222 من قانون العقوبات.
وانتهى القرار إلى إحالة المدعى عليهم أمام
المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمتهم، بعد اتباع الجنحة بالجناية للتلازم، وإحالة الملف إلى
النيابة العامة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية.
ويكتسب هذا القرار الاتهامي أهمية خاصة، إذ استند إلى إفادات الشهود، والتقارير الأمنية، والأدلة الفنية، وفي مقدمها تقرير فرع الهندسة في
الجيش اللبناني الذي أكد أن القنبلة كانت جاهزة للتفجير وأن عدم انفجارها يعود حصراً إلى عطل في الصاعق، بما يعزز جدية وخطورة محاولة الاغتيال موضوع الدعوى، ويمهد لإحالة الملف إلى المحكمة العسكرية الدائمة للفصل في المسؤوليات الجزائية المنسوبة إلى المدعى عليهم.
والجدير بالذكر أنه، ومن خلال المتابعة الدقيقة لهذه القضية، لا يبدو أن هناك أي دافع شخصي يبرر إقدام المعتدي أو المحرّض على ارتكاب هذا الفعل بحق النائب أبو
الحسن، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول احتمال وجود شخص أو جهة أخرى تقف بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وراء هذه المحاولة. غير أن الإجابة عن هذا التساؤل تبقى رهنًا باستكمال التحقيقات، ولا سيما تحليل الاتصالات وتتبع مختلف المعطيات والأدلة، بما يكفل كشف جميع خيوط هذه المحاولة الإجرامية المستنكرة والمدانة .