يسيطر طقس صيفي حار ورطب على لبنان، مع كتل هوائية حارة نسبيًا مصدرها شبه الجزيرة العربية، فيما تؤدي الرطوبة المرتفعة على الساحل إلى زيادة الشعور بالحر، وفق ما أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.وأشارت المصلحة إلى أن الطقس غدًا الثلاثاء سيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، مع ضباب على المرتفعات، واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، فيما ترتفع في المناطق الجبلية والداخلية.وأضافت أن طقس الأربعاء سيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب محلي على المرتفعات، من دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة على الساحل، مقابل ارتفاع إضافي في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تستمر الأجواء الحارة.
صـدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــلاغ التّالــــــي:"بتاريخ 03-07-2026، أُدخلت إلى أحد المستشفيات في محلّة حلبا المدعوة (ح. م.، مواليد عام 1986، لبنانية)، وهي مصابة بطلق ناري من بندقية صيد في بطنها، وما لبثت أن فارقت الحياة متأثرةً بجراحها. على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل، وتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، اشتبهت شعبة المعلومات بقيام زوج الضحية بتنفيذ الجريمة، ويدعى: خ. م. (مواليد عام 1974، لبناني). بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة، وبعد أقل من ساعة على وقوع الجريمة، من تحديد مكان اختبائه في بلدة عكار العتيقة، حيث كمنت له وأوقفته. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على إطلاق النار باتجاه زوجته، ما أدى إلى وفاتها، وذلك إثر خلاف عائلي نشب بينهما. أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
عقدت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين مساء امس، اجتماعًا عبر تطبيق "Google Meet"، أعلنت في ختامه "مقاطعة الامتحانات الرسمية، الثانوية العامة والمهنية،" معتبرة أن هذه الخطوة أصبحت "ضرورة قصوى وواجبًا وطنيًا ونقابيًا"، وذلك بعد أن سدّت السلطة كل منافذ الحوار بقراراتها الارتجالية".واعتبرت في بيان"إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء باعتماد معدل نجاح مشبوه (9.5/20) هو قرار جائر يفتقد لأدنى معايير العدالة التربوية، ويطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، ليرمي بأكثر من 6000 طالب في آتون المجهول والتمييز الطبقي والتربوي". كما اعتبرت أن "إصرار وزارة التربية على إجراء الامتحانات في ظل الأوضاع الأمنية والنفسية الراهنة يدفعها إلى التصعيد"، لافتة إلى أن "اعتماد معدل النجاح نفسه في مختلف الصفوف باستثناء الصف التاسع يثير علامات استفهام بشأن العدالة في تطبيق المعايير".