تتجه النيابة العامةلإصدار "إشارة قضائية مفتوحة" لمصلحة المؤسسة العسكرية وتمنح هذه الإشارة وحدات الجيش المنتشرة في "المناطق التجريبية" صلاحيات واسعة ومباشرة تتيح لها تفتيش المنازل والأراضي والممتلكات الخاصة دون الحاجة للاستحصال على إذن لكل عقار على حدة. وهذا ما يختصر عامل الوقت ويمنع نقل أي ممتلكات أو أسلحة قبل المداهمة. وتعد هذه الخطوة حاسمةً لجهة تجريد أي ممارسات ميدانية من الصبغة الإدارية وإضفاء أو إعطاء الغطاء القانوني لإجراءات التفتيش الميداني. كما أنها تضع حدًا للجدل القانونيّ الذي رافق مسألة العقارات والمنازل التي كانت تعتبر عصيةً على المداهمات إلا بموجب استنابات قضائية.
أفادت الوكالة الوطنية، بأن "اللواء السابق في الجيش السوري عادل عيسى مثل في حضور وكيله المحامي طوني شديد، أمام النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج ، الذي استجوبه بناء على الملف الوارد من القضاء السوري الذي يطلب استرداده".
أفادت غرفة التحكم المروري، بأنه "يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار على طرقات ترشيش وضهر البيدر وكفرذبيان ومعظم الطرقات الجبلية تجنباً للانزلاقات والحوادث المرورية".