من جهتها، قالت مصادر رفيعة في
القوات اللبنانية لـصحيفة "
الديار" انها منذ اللحظة الاولى اعلنت وقوفها خلف النواب السنة في قضية الموقوفين الاسلاميين وما يقررونه في هذا المجال، حتى ان
القوات ذهبت ابعد من ذلك عندما تكلمت على الظلم الذي لحق بها في زمن الوصاية
السورية في
لبنان، مشيرة الى ان جزءا كبيرا من هؤلاء الموقوفين تعرضوا ايضا للظلم ومن بينهم من لم يحاكموا فلو جرت المحاكمة لانتهت محكومية الكثير منهم . وتابعت ان النواب السنة اجروا تعديلات على اقتراح القانون بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء نواف سلام وهنا ايضا القوات دعمتهم، اما عندما اجتمعوا بالرئيس
نبيه بري فقد رفض الاخير هذه التعديلات، وبالتالي ليست القوات من عارضت توجه نواب السنة ومطالبهم.
واليوم، أكدت المصادر القواتية ان تكتل الجمهورية القوية يطالب بعقد جلسة وادراج قانون العفو على جدول الاعمال وفي وقت قريب جدا يمكن أن يكون
اليوم ليجدد دعمه لاقتراحات نواب السنة.