وقال
كنعان عقب الجلسة إن اللجنة أنجزت القانون، مؤكداً أنه سيُعدّ التقرير النهائي خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لإحالته إلى
الهيئة العامة.
وأوضح أن اللجنة حرصت على ضمان حقوق المودعين، ولا سيما من خلال ربط قانون إصلاح المصارف بقانون استرداد الودائع والانتظام المالي، مشيراً إلى أن اللجنة ستبادر لضمان عدم تأخر الحكومة في إنجاز التعديلات المطلوبة على قانون استرداد الودائع.
وأضاف أن الأولوية هي أن يكون مشروع استرداد الودائع مقترناً بآلية تمويل تضمن إعادة حقوق المودعين واستعادة ثقتهم بالدولة وبالقطاع المصرفي.
وشدد كنعان على أن استعادة الثقة لا يمكن أن تتحقق من دون معالجة ملف الودائع وحقوق الناس، معتبراً أن هذه القضية تمثل "الفيل في الغرفة" الذي لا بد من معالجته لاستعادة ثقة اللبنانيين.