وتوجه باسيل إلى
رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: أنت تعطي الإذن بالكلام للجميع ولرئيس الحكومة وإذا طلبت من أحد الوزراء أن يجيب فهل يحق لرئيس الحكومة أن يطلب منه عدم الإجابة؟
وأضاف: هذه سابقة في المجلس النيابي ولا نريد إثارة حساسيات خاصة وأن هذا الموضوع ليس سجالاً بين رئيس الحكومة ووزير ينتميان إلى طائفتين مختلفتين.
وأكد باسيل: أيّ وزير يحق له أن يتكلم في المجلس النيابي ويعطي رأيه حتى لو كان لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء رأيٌ آخر لكن كيف يمرّ منع وزير من الكلام في المجلس النيابي؟ وإلا ما معنى المادة 66 في الدستور كما أن دستور الطائف جعل
مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية التي تتخذ القرار بعد انتقال الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية إليها.
وختم باسيل بالقول: هذا الأمر لا يمر معنا. لوزير الدفاع أن يقدم رأيه ولرئيس الحكومة والمجلس ألا يأخذا برأيه ويصوت كم يريد. نحن يهمنا موضوع الجيش ولا يجوز أن دولة تعفو عن قاتلي عسكرها تحت أي ذريعة، وأي أحد مظلوم من دون محاكمة نحن مع العفو عنه لكن أن يكون هناك من قتل جنوداً في الوقت الذي نتكلم فيه عن حصر السلاح بيد الجيش، ونعفو عن القاتل وممنوع أن نتكلم؟ سنتكلم ونحن ضد ذلك!