وكان المستدعيان المحامي
عبد اللطيف جنون وعدنان المصري قد تقدّما بمراجعة طلبا فيها اتخاذ قرار بوقف المفاعيل القانونية للمحضر المؤرخ في 29 آب 2026، معتبرين أن إعلان النتائج النهائية جرى عبر تطبيق موجود على هاتف إحدى المكنات
الانتخابية، رغم عدم وجود لجنة إعلان النتائج النهائية، وأن المحضر لم يوقّع لعدم اكتمال النصاب. كما طلبا إجراء جلسة فرز عند الساعة الخامسة
من بعد ظهر 31 آب، ومنحهما مهلة خمسة أيام لمراجعة محكمة الموضوع المختصة تحت طائلة الرجوع عن القرار المتعلق بوقف المفاعيل.
واستندا في طلبهما إلى اعتراضات تتعلق، بحسب ما ورد في القرار، بعدم توقيع المحضر من جميع أفراد اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات
الهيئة الإدارية، وعدم تدوين اعتراضاتهما واعتراض مرشحين آخرين، إضافة إلى اعتراضهما على طريقة احتساب النتائج وتوزيع المقاعد، معتبرين أن النتائج لم تكن نهائية وأن حسمها يستوجب إعادة فرز الأصوات.
وفي تعليلها، أشارت القاضية إلى أن الأصول الخاصة بالأوامر على عريضة تتيح للقاضي اتخاذ تدبير موقت أو احتياطي من دون دعوة الخصم وسماعه في حالات محددة، شرط ألا يؤدي ذلك إلى المساس بحقوق الخصوم أو أصل النزاع.
واعتبر القرار أن الطلب المعروض يتناول مسألة مطروحة في إطار تفسير مسلّمه واتخاذ أمر على عريضة، فيما أن مناقشة مدى توافر الشروط القانونية لاتخاذ التدبير تستدعي بحثاً يتجاوز نطاق الأوامر على عريضة، وصولاً إلى مسائل مرتبطة بالعملية الانتخابية ونتائجها.
وبناءً عليه، خلصت القاضية إلى ردّ الطلب بالشكل لعدم توافر شروط إصدار الأمر على عريضة، وصدر القرار في
بيروت بتاريخ 31 آب 2026.