مؤشرات ميدانية مقلقة.. ولبنان ينتظر الموعد | شاهد الفيديو

أكثر من 400 موقّع، بينهم أطباء ومهندسون ومحامون ومصرفيون وإعلاميون وأكاديميون وكتّاب وناشطون ونائب، يطالبون في «نداء النبطية الثاني» بإرسال الجيش فورًا إلى النبطية، تحت عنوان: «أنقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية».

وجاء في النداء:

«في 29 أيار 2026، أطلقنا «نداء النبطية الأول»، محذّرين من وصول الحرب والتدمير إلى المدينة، وداعين الدولة إلى التحرك قبل فوات الأوان. منذ ذلك الحين، ازدادت الأوضاع سوءًا. امتدّ الاحتلال، واتّسعت رقعة الدمار، واقترب الخطر من النبطية ومحيطها. وما كان يومها تحذيرًا أصبح اليوم خطرًا مباشرًا.

إنّ النبطية وقراها مهددة اليوم بأن تلقى مصير قرى وبلدات ومدن سبقتها إلى الهدم والتهجير. أهل الجنوب يعيشون بين النزوح والخوف والانتظار، وقرى كاملة فقدت ملامحها. ولا أحد يستطيع أن يطلب من الناس انتظار وصول الخراب إلى مدينتهم كي يرفعوا الصوت.

أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أنه لا يتوقع إقرار قانون الفجوة المالية قبل ستة إلى ثمانية أشهر، رغم توقع وصول صيغة متوافق عليها إلى مجلس النواب بنهاية أيلول، في ظل ملاحظات من مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي.

وأوضح سعيد أن موجبات مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين تبلغ نحو 79.5 مليار دولار، فيما وصلت المدفوعات التراكمية للمودعين بموجب التعميمين 158 و166 إلى نحو 6.1 مليارات دولار. وأشار إلى أن "الشوائب" في الموجبات المسجلة في ميزانية المصرف قد تصل إلى 30% من قيمتها، لافتًا إلى إمكان سداد المبالغ المتبقية بعد التدقيق نقدًا على مدى سنوات أو عبر سندات.

تقدّم المستدعي جوزيف وديع صليبا ورفاقه، بواسطة وكيلهم المحامي الأستاذ علي عباس، بمراجعة قضائية أمام مجلس شورى الدولة تسجلت تحت الرقم 24151/2026.
تستهدف المراجعة، المحالة إلى الغرفة الأولى في مجلس الشورى والمرفوعة ضد الدولة/وزارة الاتصالات منذ 7 أيلول 2026، الطعن المباشر في المرسوم رقم 3561 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 حزيران 2026، والمطالبة بإبطاله نهائياً.