تجيب مصادر
وزارة الداخلية "النهار" بأن "التنسيق مع الوزارة من جانب
النيابة العامة التمييزية، كان قد بدأ، خلال الأيام الماضية، وجرى التواصل مع
قوى الأمن الداخلي للمباشرة بتنفيذ بنود
قانون العفو العام".
وتتدارك: "
اليوم، علّق
المجلس الدستوري تنفيذ القانون لحين صدور القرار النهائي".
وفي معطيات "النهار"، الآلية أو الهرمية لتنفيذ القانون حُدّدت، والأهم أنها ستنطلق من الداتا الموجودة لدى قوى الأمن الداخلي، فيما
النيابة العامة التمييزية تصدر التعاميم بتوقيت الإفراج، وطبعاً وفق الداتا وملفّ كل موقوف.
وتفيد أوساط متابعة للملف "النهار" أن "آليّة التنفيذ كانت ستستغرق أشهراً، وأن لا نيّة بالتأخير، لأن تنفيذ قانون عفو عامّ يختلف تماماً عن عقد جلسات محاكمة. هو بمثابة عمل إداري لتنفيذ قانون، ولا سيما أن
المدعي العام لا يمكنه أن يعترض على قانون أقرّه
مجلس النواب، لكن من واجبه البدء بتنفيذ القانون بلا إبطاء".