اعتبر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن "الحكم القضائي الذي صدر بحق ميشال سماحة تصحيح للخطيئة السابقة واستعادة لهيبة القضاء وعودة جزئية لثقة الدولة بان هناك مؤسسات قادرة ان تنشط وأن تعمل، وفيه صفعة كبرى لنظام الاجرام في سوريا الذي ارسل المتفجرات الى لبنان، وفيه انتصار لمنطق العدالة والحق والمساواة بين اللبنانين"، لافتا الى أن "كل القوى السياسية في مجلس الوزراء مدعوة الى اعادة النظر بمواقفها إزاء ما حصل في الجلسة الأخيرة، لان هذا الضرر لا يلحق بمواطن دون آخر ولا يطال فئة دون اخرى، بل الذي ينهار هي الدولة وفكرتها ومفهومها وموقعها في عقل اللبنانيين".
وسأل: "كيف دخلت محطات الانترنت غير الشرعي عبر الحدود ومن ادخلها من الجمارك والدوريات الامنية ووزارة الاتصال والمبدع عبدالمنعم يوسف، ألم يحسوا ان هناك شبكة؟ الا يدان مدير الاتصالات واوجيرو والاستثمار والتجهيز وغيرهم؟"
كلام أبو فاعور جاء خلال رعايته العشاء السنوي لمكتب البقاع الجنوبي في منظمة الشباب التقدمي في راشيا، حضره عضو اللقاء الديمقراطي النائب أنطوان سعد وعضوا كتلة المستقبل النائبان زياد القادري وأمين وهبي، وكيل داخلية التقدمي رباح القاضي، مسؤول القومي كمال عساف، مسؤول التيار الوطني الحر طوني الحداد، قائمقام راشيا نبيل المصري، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ مروان زاكي، رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال عصام الهادي ومفوض الشباب صالح حديفة، مسؤولو احزاب وقوى سياسية وفاعليات.
وقال أبو فاعور: "شاهدنا بالامس جلسة قاتمة السواد في تاريخ الحكم والحكومات، ومن اسوأ صفحات الحكم في لبنان، اختلط في النقاش فيها حابل المصالح بنابل الطائفية، وكان فحيح الطائفية فيها هو الاقوى. في الامس لم تخفق الحكومة بل اخفقت مجمل مكوناتها في ان تكون على مستوى المسؤولية، لان النقاش المقيت الذي حصل حول قضية يفترض ان تكون خلافا شخصيا او تقنيا تحول الى اصطفافات ونقاش طائفي غير مسبوق على طاولة مجلس الوزراء. في الجلسة الحكومية حضر كل شيء النكايات والصراعات وعدم المسؤولية والطائفية باعتى صورها، وغاب المواطن والحس الوطني، وغاب شعور لقوى سياسية بمسؤوليتها تجاه المجتمع اللبناني. تخيلوا حكومة تجتمع على خلفية فضيحة الانترنت غير الشرعي فلا تناقش الامر ولا تقترب منه لا من قريب ولا من بعيد، وتجتمع على خلفية قضية الدعارة الوحشية والفحشاء غير المسبوقة وعلى خلفية المطلب الملح والتحذيرات الدولية للبنان بضرورة معالجة الخروقات الامنية في مطار رفيق الحريري الدولي ولا تقترب من هذا الامر".
أضاف: "لولا أن هذه الحكومة باتت تمثل الرمز الاخير لبقاء الدولة في ظل انهيار المؤسسات وشغور الرئاسة وتعطيل المجلس النيابي، لكان من الاجدر القول لا داعي لاستمرارها وكم صبر بالامس الرئيس تمام سلام، وهو يرى ان الكل كان يستدعي كل التناقضات التي ممكن ان تحفل بها حياتنا الوطنية ويرمي بها اثقالا على الطاولة".
وتابع: "جلسة الامس مضت والدولة علقت في شباك وحفرة أمن الدولة التي يجب أن تعالج بمنطق المؤسسات، لا بمنطق تطييف الصراعات والمؤسسات والادارات والخلافات بشكل يستعصي معه ادنى نقاش علمي وموضوعي ممكن ان يوصل الى نتيجة، لذلك فاننا ندعو الى ان تكون الجلسة المقبلة نهار الثلاثاء، اذا ما عقدت، لاننا بتنا في نقاش حول جدوى انعقاد الجلسات، ونحن من القوى السياسية التي لا تتخلى عن مسؤولياتها، ولكن من الذين يقرعون جرس الانذار. هذا المسار السياسي من الخلافات والنزاعات والانقسامات بات يقود الى محصلة واحدة هو سقوط الدولة، وليس فقط سقوط الحكومة".
وأكد ان "كل القوى السياسية خاصة تلك التي اصطفت على طرفي المعادلة بالامس في النقاش المقيت الذي حصل، مدعوة الى اعادة النظر بمواقفها، لان هذا الضرر لا يلحق بمواطن دون آخر ولا يطال فئة دون اخرى، بل ان الذي ينهار هو الدولة وفكرتها ومفهومها وموقعها في عقل اللبنانيين، واذا ما انهارت الدولة فلن يبقى لاي من القوى السياسية ما تتصارع وتختلف عليه".
وفي موضوع الحكم القضائي بحق ميشال سماحة قال: "استطيع القول ان عتمة الامس بدد جزء منها ما حصل في المحكمة العسكرية حيث انتصفت وانتصرت شمس العدالة في سمائنا وحياتنا الوطنية عبر الحكم الذي صدر بحق ميشال سماحة، والذي فيه تصحيح للخطيئة السابقة واستعادة لهيبة القضاء وعودة جزئية لثقة الدولة بان هناك مؤسسات قادرة ان تنشط وأن تعمل، والذي فيه صفعة كبرى لنظام الاجرام في سوريا، الذي ارسل المتفجرات الى لبنان، وفيه انتصار لمنطق العدالة والحق والمساواة بين اللبنانيين، فليس هناك مجرم من الطبقة الاولى ومن علية القوم، ومجرم من الطبقة الدنيا، الذي نثقل عليه كل الاحكام، فقط لان لا حماية سياسية له".
وشدد على ان "القضاء مطالب بأن يستمر في هذه المسيرة، وملفات الفساد مفتوحة على مصراعيها، وحتى اللحظة لم نر موقفا حازما من القضاء في اتخاذ الاجراءات القضائية بحق من اساءوا، سواء في هذه الفضيحة او تلك، ولا يكفي ان نقول اوقفنا صاحب محطة. حتى اللحظة نحن نتحدث عن اشباح، اولا على هؤلاء الاشباح ان يتجسدوا بشرا، وعلى هؤلاء البشر ان يؤخذوا الى المحاكمات وعلى هؤلاء المحاكمين ان ينالوا الاحكام العادلة، لاننا حتى اللحظة، نتحدث عن جن، ولا تزال الحمايات السياسية تحوم حول الكثير من الملفات وتمنع القضاء من ان يقوم بدوره، وليس القضاء فقط هو على المحك بل ثقة المواطن بالدولة هي على المحك، وهذا امر لا يجوز ان يطيف او ان يخضع لحسابات سياسية، وبموازاة العمل القضائي يجب ان تعمل يد المحاسبة في كل الاجهزة الادارية والامنية التي اخفقت، الى ان وصلنا الى ما وصلنا اليه سواء في موضوع الانترنت غير الشرعي، او في موضوع الدعارة، وحسنا فعل قائد الشرطة القضائية في ان فتح تحقيقا لمعرفة المقصرين والمتورطين، وهذا امر يجب ان يستمر ليشمل كل المتورطين، وحكما هناك متورطون في هذه القضية".
وأعرب أبو فاعور عن استغرابه "كيف اذا فكر مواطن فقير ان يبني خيمة قرميد لا يبقى جهاز امني الا وكتب فيه، ولكن شبكة دعارة تعمل منذ عام 2011 ليل نهار بهذا الشكل الوحشي"، وسأل: "هل يعقل ان الاجهزة الامنية لم تعلم بها، ولم تحس ان هناك عيادة تدخل اليها الفتيات بشكل دوري ليتعرضوا لعملية اجهاض؟ هل هناك وحشية اكثر من تلك الوحشية؟ ها قد بدأت تتهاوى شبكات الدعارة مثل شبكات العملاء مواسم، اين كنتم؟ الا يجب ان تحاسب كل الاجهزة الامنية على هذا التقصير؟"
وسأل: "كيف دخلت محطات الانترنت غير الشرعي عبر الحدود ومن ادخلها من الجمارك والدوريات الامنية ووزارة الاتصال والمبدع عبدالمنعم يوسف، ألم يحسوا ان هناك شبكة؟ نعم احسوا، وعندما استدعي يوسف الى احد المقرات الامنية وسئل قال نعم. هذه الشبكة موجودة منذ سبع سنوات، الا يدان مدير الاتصالات واوجيرو والاستثمار والتجهيز وغيرهم؟"
وتابع: "من هذا الموظف الذي يستعصي على الدولة في ان تستطيع تغييره، ومن يؤمن الحماية السياسية ليوسف؟ من هو هذا الجبار الذي لا يقهر؟ في مجلس الوزارء الكل يتغنى وكل القوى السياسية تقول هذا يرتكب ما تشيب له النواصي وما يندى له الجبين وما تقشعر له الابدان ويقولون لا نستطيع تغييره هناك حماية سياسية، فبئس الحماية السياسية التي تحمي موظفا فاسدا، وبئس الشخصيات السياسية، ولا اقول القوى، لان اذا كان من يعتقد ان تيار المستقبل يحمي عبدالمنعم يوسف فتيار المستقبل لا يحميه، وبئس الموقف السياسي الذي يجعل السياسي يحمي موظفا لانه يؤول اليه ويلوذ به، فلا يصح صيف وشتاء فوق سقف واحد. هذا لا يصح من الاستنسابية في تعامل الدولة، فالدولة اما ان تكون دولة وعادلة واما لا تكون والقانون اما ان يكون شاملا وكاملا واما لا يكون".
وأعرب عن أمله في ان "تكون الجلسة المقبلة على قدر طموحات ومسؤولية الوزراء والقوى السياسية في القيام بما يجب القيام به، أي ملفات الانترنت والدعارة والمطار إذ يجب ان تطرح وان تؤخذ الاجراءات القرارات التي تحمي لبنان واللبنانيين وسمعة لبنان، فيكفينا ما ينالنا من بعض المواقف التي بتنا معها نكاد نعيش ما يشبه الحصار العربي، وهل نحتاج الى حصار آخر اوروبي او عالمي، لكي نتحول الى جزيرة منعزلة عن العالم؟ فلتعد القوى السياسية الى مسؤولياتها والمسؤولون الى ضمائرهم. الرئاسة مؤجلة فهل يريد البعض ان يؤجل الدولة؟"