عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن فضل الله، وحضور وزير الاعلام رمزي جريج، ومقرر اللجنة عمار حوري، والنواب: علي عمار، اسطفان الدويهي، جان أوغاسبيان، مروان فارس، قاسم هاشم، كامل الرفاعي، هاني قبيسي، كاظم الخير، زياد أسود ومعين المرعبي.
وحضر ايضا رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، رئيس مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" طلال المقدسي، رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال" بيار الضاهر، رئيس مجلس ادارة تلفزيون "الجديد" ديمتري خضر، رئيس مجلس ادارة تلفزيون "المنار" ابراهيم فرحات، رئيس مجلس ادارة ال" NBN" قاسم سويد.
وتابعت اللجنة درس القرار المتعلق بوقف البث على قمر النايل سات لبعض المحطات.
بعد الجلسة، عقد رئيس اللجنة النائب فضل الله والوزير جريج مؤتمرا صحافيا عرضا خلاله خلاصة ما توصلت اللجنة.
وقال النائب فضل الله: "خصصت جلسة لجنة الاعلام والاتصالات اليوم لمناقشة المواضيع الاعلامية، في حضور معالي وزير الاعلام وممثلين لوسائل الاعلام المرئية، بالاضافة الى الزملاء النواب والمجلس الوطني للاعلام، وبحثنا في نقطتين اساسيتين: الاولى لها علاقة بوقف البث عبر جورة البلوط والتي اتخذته ادارة القمر الاصطناعي المصري "نايل سات" والنقطة الثانية وقف بث قناة "المنار" عن القمر المذكور.
وأضاف: أود ان اشير الى ان هناك اجماعا في لجنة الاعلام والاتصالات من النواب وجميع الحاضرين لان ما تعرضت له قناة المنار هو استهداف لحرية الاعلام التبعير وهذه الحرية تشكل ميزة للبنان وبتمسك الجميع بها ويرفضون التعرض لها تحت أي مسمى او تحت اي تبرير ايا يكن، لأن القنوات اللبنانية خاضعة للقانون اللبناني ولا يمكن لها ان تخضع لاعتبارات اخرى خارج اطار دستورنا وقوانينا المرعية، وجرى التأكيد ان المساس بأي وسيلة اعلامية لبنانية من اصحاب الاقمار الاصطناعية والجهات الخارجية هو مساس بكرامة لبنان وهناك شعور لدى جميع وسائل الاعلام المعنية خوصوصا منها الفضائية بان ما تتعرض له يشكل امرا خطيرا يهدد مستقبل وجود القطاع الاعلامي، وبالتالي يفترض التعامل بهذا الموضوع من منطلق وطني واعتباره قضية وطنية خارج اطار الاصطفافات السياسية والانقسامات في لبنان".
وأضاف: "الاستهداف هو استهداف للبنان والخطر يطاول الجميع والحرية بالنسبة الينا امر لا يمكن لبنان ان يتنازل عن أي حرف من أحرفه أيا تكن الاعتبارات والخلافات الداخلية. وهناك مطلب واضح من اللجنة موجه الى مصر التي ترتبط بعلاقة طيبة مع لبنان كانت دائما هذه مدعاة لتأكيد على حسن العلاقة بين الشعبين والدولتين، وحتى امر تاريخي، وامر حاضر وامر نريده للمستقبل فقد كان هناك مطلب أن تعود مصر عن هذا القرار وان تعود دائرة النايل سات عما اتخذته في حق قناة "المنار" و ايضا في حق البث في جورة البلوط لاننا نعتبر هذا القرار خارج الاطر القانونية وخارج الاطر المتعلقة بالتعاقدات بين لبنان، من جهة، و"نايل سات"، و بين "المنار" و"نايل سات". ولم ترتكب "المنار" حسبما دار من نقاشات في ما بيننا وبحسب ما هو مبين في الضوابط القانونية لم ترتكب "المنار" أي مخالفة قانونية حتى يتم اتخاذ مثل هذا القرار النابع من ارادة سياسية معروفة المصدر ومعروفة الضغوط التي كانت تمارس على الاقمار الاصطناعية من اجل وقف بعض القنوات بما فيها قناة "المنار".
هذا على مستوى الموقف العام، اي اجماع اللجنة على التضامن مع قناة المنار وعلى ضرورة حماية الحريات ورفض المساس بها، واجماع اللجنة على اعتبار هذه القضية قضية وطنية، واجماع على اعتبار ان المساس بالاعلام اللبناني ايا تكن وسيلة الاعلام وبهذه الطريقة هو مساس بالكرامة الوطنية وهذا يجب ان يحضر لبنان بدولته ومن خلال مؤسساته المعنية للعمل الجاد للدفاع عن كرامته الوطنية وهذا هو الشق الذي له علاقة بالموقف وكان هناك اقتراحات عملية اتفقنا في اللجنة ان نعلنها على الملأ اليوم وان يتولى وزير الاعلام نقلها غدا الى الحكومة. ونحن ناقشنا هذا الامر وقلنا اننا نعرف الخلافات داخل الحكومة والبعض يقول ان جلسة مجلس الوزراء قد لا تعقد جراء الخلافات، لكن كان هناك طلب واجماع من اللجنة وقلنا ان هذا الطلب سيتبناه الوزير جريج داخل الحكومة وهو ان يكون هذا الموضوع على رأس اولويات جلسة (الحكومة) غدا وان يطرح من خارج جدول اعمال، وعدم انتظار الوقت لأنه كلما مر الوقت كلما ازدادت الخطورة على اعلامنا اللبناني وهذه الاقتراحات العملية هي:
هناك الشق الذي له علاقة بالبث في لبنان ولدينا قرار من مجلس الوزراء بشبكة البث الموحد والتي وضعت لها كل الترتيبات على المستوى اللبناني، لكنها تعطلت بسبب التباينات داخل الحكومة بين رأي وزارتين، وسأترك هذه المسألة يتحدث عنها معالي الوزير جريج.
وقال:" نحن مطلبنا اليوم هو العودة العمل بشبكة البث الموحد وهذا متفق عليه بقرارات من الحكومة، وتعرفون ان هناك قرارا للانتقال الى "الدجيتال" وهو امر ضروري وكان يفترض ان يبدأ العمل به منذ العام 2015 لكن هناك تباينات بين الوزارات المعنية فعطلنا هذا القرار، وبالتالي عطلنا على القنوات اللبنانية ان تصل الى كل لبنان عبر شبكة موحدة، والأمر الاخر من هذه الاقتراحات هو اذا ارادت الدولة اللبنانية ان تتعامل مع هذا الملف الحيوي والوطني والمتعلق بميزة خاصة بلبنان والذي كان موضوع نقاشنا اليوم وهي ميزة اعلامنا وحريته.
تستطيع الدولة اللبنانية ان تحجز حيزا لها على الفضاء عبر الاقمار الاصطناعية، وأعطى بعض الزملاء النواب وبعض ممثلي وسائل الاعلام، مثلا الجمهورية الاسلامية في ايران، لديها ملكية في "عرب سات" ولديها حيز خاص فيها تبث عليها قنواتها بمعزل عن الخلافات السياسية بينها وبين بعض الدول العربية وايران نفسها تملك في ال"عربسات" ولا احد يستطيع ازالة القنوات الايرانية عن قمر "عربسات".
وتابع مستغربا: " لبنان يملك في ال"عربسات" وعلى رغم ذلك وعبر الوزارات المختصة علمنا اننا سابع دولة عربية في ملكية ال"عربسات" وحتى الآن لم تبادر الحكومة ولم تدع عبر الوزارات المختصة الى عقد اجتماع مجلس ادارة ال"عربسات" ولا الى دعوة الجمعية العمومية الى الانعقاد من اجل مناقشة قرار "عربسات" بوقف البث من جورة البلوط ومناقشة "عرب سات" في وقف بث قناة "المنار"، علما ان الدولة تملك حيزا من هذا القمر. وطالبنا الوزير بأن يثير هذا الامر على طاولة مجلس الوزراء غدا".
ولفت الى ان "وزارة الاتصالات كانت مدعوة الى هذه الجلسة واعتذرت بحجة اجتماع طارئ اي وزير الاتصالات والمدير العام وكان يفترض ان يكونا للاجابة عن هذه الاسئلة". وقال: "حتى الآن وزارة الاتصالات لم تقم بأي مبادرة على رغم انها في جلسة لجنة الاعلام والاتصالات وبالرغم من انه في الاجتماع مع رئيس الحكومة تمام سلام طرح هذا الامر وقيل انه انه ستتم دعوة الجمعية العمومية وحتى الآن لم تبادر الحكومة الى هذا الاتجاه، علما ان الحيز المطلوب ان تحجزه الدولة اللبنانية على الاقمار الاصطناعية متوافر وهناك امكان له سواء عبر ال"عرب سات" او "نايل سات" او عبر اي قمر آخر، وبالتالي تصبح القنوات اللبنانية المختلفة مشتركة مع الحكومة أي تشتري من الدولة وتستثمر عبر الحكومة لا عبر الاقمار الاصطناعية. وهذا الحيز التي يفترض ان تبث عبره كل القنوات اللبنانية لمنع أي كان او أي جهة كانت أن تلغي بث قنوات او ان تفترض على الدولة امورا معينة. هذا يمكن ان يحصل اذا كانت الدولة تتعامل مع هذه القضية الوطنية على أنها قضية تمس بكرامتها وسيادتها واعلامها وحرية اعلامها الذي تتميز به الدولة".
وأضاف: "بناء عليه المطلوب من الحكومة في جلستها غدا ان تناقش ااستئجار حيز على قمر اصطناعي يحمل كل القنوات اللبنانية واعادة تشكيل محطة جورة البلوط لان من يبث اليوم عبر جورة البلوط من القنوات اللبنانية هو خارج اطار القوانين اللبنانية وهذا ما اكده ممثلو القنوات اللبنانية التي حضرت معنا الجلسة، لأن هذا هو المعبر الشرعي الذي على القنوات أن تبث عبره وعندما تم توقيفه اصبحت كل قناة تبث عبر لينك مباشر مع ال"عربسات" او عبر "نايل سات"، ومعنى ذلك انها تبث من خارج اطار القوانين المرعية، وهذا جزء له علاقة بسيادة الدولة على فضائها اذ من غير المقبول ان يبث اي قمر من الفضاء اللبناني من خارج المعبر الشرعي الذي وضعته الدولة اللبنانية، ووضعت له رسوم وشروط، واليوم بات البث يتم من خارج هذا المكان".
وتابع: "ناقشت اللجنة ايضا بعض العروض التي قدمتها بعض شركات الاقمار الاصطناعية للجهات المعنية في الداخل اللبناني تبدي فيها استعدادها للعمل عبر محطة جورة البلوط وان يأخذوا القنوات اللبنانية ويبثوا عبرها. والعرض الاخر الذي جرت مناقشته ان تكون لدينا باقة موحدة، فما دامت لدينا شبكة بث موحدة ما يحملنا على تحقيقها فتصبح لدينا باقة بث موحدة لكل القنوات اللبنانية عبر حيز محدد من الفضاء، وبذلك نحمي الاعلام اللبناني".
وقال: "موضوع البث من لبنان هو موضوع سيادي وقد يرى البعض من الرأي العام الشاشة والمحطات التلفزيونية لكنه لا يعرف كيف تتم عملية البث وهذا الموضوع له علاقة بسيادة الدولة، وجرى شرح خلال الجلسة كيف تبث الدول الأخرى مثل مصر ودول الخليج او ايران وحتى بعض الدول الاوروبية فهذا الموضوع ليس موضوعا عشوائيا انما الدولة المعنية مسؤولة عنه عندما تتعرض عملية البث لمثل هذا النوع من التعطيل او التوقف. فهذا يعني ان هناك اعتداء على سيادتنا والمطلوب من الجميع ان يعمل لحماية هذه السيادة بالطرق التي تحفظ لنا سيادتنا وكرامتنا.
وطرح اقتراح آخر بان تتحرك الحكومة في اتجاه مصر وان تبادر الى اجراء الاتصالات السياسية مع الدولة في مصر من اجل العودة من القرارين المتخذين بوقف البث من جورة البلوط ووقف بث قناة "المنار". كما لفت البعض في الجلسة الى ان هناك استهدافات للبنان ستأتي على مراحل لها علاقة بالاعلام في الاشهر المقبلة. لاحظنا هذا الاستهداف بوضوح وبات المطلوب تدارك هذا الامر وعدم اهماله".
وتابع: "صحيح ان في لبنان ازمة سياسية وان هناك مشاكل وخلافات سياسية فعندما يتعلق الامر بقضايا جوهرية فيجب ان يتناسى الجميع تلك الخلافات ويعالجوا هذه القضايا الجوهرية بما فيها قضية حرية الاعلام والبث الفضائي. هذا هو ملخص ما توصلنا اليه اليوم سواء على مستوى الموقف أو على مستوى الاقتراحات، وسأترك الكلام لوزير الاعلام الاستاذ رمزي جريج وخصوصا انه كان هناك اجماع داخل الجلسة على ان يكون موقفنا موحدا من هذه القضية وان نضع جانبا التباينات السياسية وان نعمل جميعا انطلاقا من شعورنا بان هناك قضية وطنية الجميع معني بها".
وقال الوزير جريج: "لم يترك الاستاذ فضل الله شيئا لأقوله، فهو عرض الموضوع من كل جوانبه، وانا في هذه المناسبة أعلن أن لبنان ينعم بميزة كبيرة هي الحرية الاعلامية غير المتوافرة في الكثير من دول الجوار، ونحن غير مستعدين للتخلي عن الحرية الاعلامية، وخصوصا في ما يتعلق بالاعلام المرئي والمسموع. فالحرية المنصوص عليها في القانون رقم 388/94 الذي نظم الاعلام المرئي والمسموع تمارس وفقا للدستور وتحت سقف القانون الذي يحفظ مقتضيات الانتظام العام والسلم الاهلي والوحدة الوطنية. من هنا فإن هذا الموضوع الذي اجتمعنا اليوم من اجله هو موضوع السيادة، فمحطات المرئي والمسموع في لبنان خاضعة للقانون اللبناني، وعندما تتجاوز موجباتها، كما هو ملحوظ في القانون اللبناني، تتم محاسبتها بحسب هذا القانون. أما في ما يتعلق بقرار النايل سات إقفال البث عبر جورة البلوط، فأنا سأسعى خلال جلسة مجلس الوزراء لتجديد الترخيص المعطى لمقر النايل سات لكي لا يستعمل ذريعة لاقفال البث من جورة البلوط. واذا جدد الترخيص بطلت هذه الذريعة وانتفت، ويصبح في امكان النايل سات ان تعيد البث، وكذلك سنقوم بالاتصالات اللازمة مع مصر من أجل إعادة البث من جورة البلوط".
وأضاف: "عرض رئيس اللجنة النائب فضل الله بعض المقترحات، وانا موافق عليها كلها، ومنها شراء حيز او حجز حيز من الترددات ضمن أقمار اصطناعية معينة سواء من النايل سات او ال"عربسات" وغيرها، وسأنقل كل الاقتراحات الى طاولة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، وانا موافق على ان نصل الى شركة موحدة للبث، وهذا الأمر سيتم بعد الانتقال من البث التماثلي الى البث الرقمي. وإن وزارة الإعلام تؤيد فكرة الانتقال الى البث الرقمي، وهناك وجهات نظر مختلفة بيننا وبين وزارة الاتصالات في هذا الموضوع، وطلبنا أن نعرض الأمر على مجلس الوزراء لأننا إذا انتقلنا الى البث الرقمي فستتوافر للدولة كمية من الموجات والترددات التي يمكن استعمالها عبر الشبكة الموحدة، وهذا الموضوع من شأنه إضفاء حيوية على تلفزيون لبنان، لأنه سيكون مسؤولا عن هذه الشبكة الموحدة، وبالتالي يساعد في المحطات الخاصة".
وتابع: "أعتقد أن كل الاقتراحات التي عرضها رئيس اللجنة مهمة، وأنا وافقت عليها، وعلينا جميعا العمل لتنفيذها بمشاركة القطاع الخاص وأصحاب المحطات التلفزيونية، لأنهم أدرى بالمشاكل التي يعانونها، واذا كانت هذه المشكلة التي استجدت اليوم محصورة بقمر النايل سات وبعلاقتها مع بعض المحطات الآتية في المستقبل، فهذه المشكلة قد تشكل خطرا على السيادة اللبنانية وعلى الحرية الاعلامية، لذلك يفترض تدارك هذا الخطر قبل فوات الاوان".
وسئل عن المساعي التي قام بها مع الجانب المصري لمعالجة الموضوع، فقال: "الترخيص يجدد داخل مجلس الوزراء، أما الاتصالات التي قمنا بها مع الجهة المصرية، ولا سيما مع سفير الجمهورية المصرية في لبنان، فقد أدت الى استمرار بث المحطات التلفزيونية، ولكن ليس عبر جورة البلوط، باستثناء المنار، وإنما عبر محطة المركز الرئيسي في مصر، وأنا أرى أن معالجة الموضوع بهدوء ستؤدي الى عودة النايل سايت الى لبنان".
وأشار ردا على سؤال الى شقين في الموضوع: "إقفال جورة البلوط، وتلفزيون "المنار". في موضوع "المنار" قالوا إنه خالف شروط التعاقد، وكان بث خطابا تحريضيا، وهذه الاسباب التي يتذرعون بها تنكرها محطة "المنار" كليا، وسنواصل مساعينا لمعالجة هذا الامر، ولإعادة النظر حتى في القرار في ما يتعلق بالمنار، ولكن في النتيجة هذه علاقة تعاقدية بينهما".
وهنا قال فضل الله: "إن ما ذكر عن الخطاب التحريضي أو إثارة النعرات الطائفية غير صحيح، ويخالف الواقع بشكل تام وكامل، وبشهادة جميع الذين حضروا الجلسة اليوم، إن قناة "المنار" هي قناة للوحدة على المستوى الاسلامي او على المستوى الاسلامي-المسيحي، وليس في برامجها ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية. وأي قناة لبنانية تخالف في هذا الموضوع، يكون المرجع هو القانون اللبناني".
وأضاف: "ضربت أمثلة عن وجود عشرات القنوات تبث عبر النايل سات والعربسات، متخصصة في إثارة النعرات المذهبية. وهناك قنوات تبث نعرات ليلا ونهارا، تارة باسم هذا المذهب وطورا باسم ذاك، وقلنا إذا كانت النية جدية لوقف النعرات التحريضية والطائفية، فيجب وقف تلك القنوات. إن كل الامثلة التي ضربت عن المخالفات واهية ولا وجود لها، وهي لمصلحة قناة "المنار"، وليست ضدها، وليس فيها أي شيء يتعلق بمصر، انما كلها تتعلق بالموضوع اليمني وبنقل بعض الاخبار عن صحف أو عن مصادر أخرى كمثل نقل تصريح للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي تحدث عن الموقف من السعودية، او نقل تقرير لمنظمة اليونسيف، وكل هذا موجود بين ايدي النواب، وكل تلك الذرائع التي أثارتها النايل سات ليس لها وجود، علما ان الشق القانوني مهم عندنا. ونحن في لجنة الاعلام النيابية مسؤوليتنا أيضا حض الجميع على التزام القانون، لكن موضوع المنار كما بات واضحا هو موضوع سياسي لا علاقة له بالقانون ولا يعالج فقط من الناحية القاونية، إنما يحتاج الى اتصالات سياسية مطلوبة من الحكومة، لأن هذه القناة لبنانية وتخضع للقوانين اللبنانية المرعية".
وعن إمكان إطلاق قمر اصطناعي لبناني قال فضل الله: "ناقشت اللجنة هذا الموضوع، وقد يعتقد البعض انه جزء من الاحلام، وقلنا لا نريد ان نخوض في تفصيل هذا الموضوع الآن، ويمكن أن يكون هناك إمكان لإطلاق قمر اصطناعي لبناني، والمطلوب الآن من الحكومة اللبنانية أن تستأجر حيزا لها في القضاء، بعدها يمكن التفكير في القمر الخاص بلبنان".