بند توزيع عائدات الخليوي استحوذ على نقاش واسع في الجلسة

أوضحت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" أن "جلسة مجلس الوزراء لم تخرج في سياقها العادي والمعتاد على حد سواء لجهة ترحيل الملفات الخلافية وإقرار ما هو متوافق عليه، وبدت الحاجة ملحّة لتعديل آلية العمل الحكومي، وفق ما أشار إليه الرئيس تمام سلام خلال الجلسة، معلناً أنه يجري اتصالات تحقيقاً لهذه الغاية، وعندما يجد الظرف المناسب سيطرح الموضوع".
 
وكشفت أن "البند المتصل بتوزيع عائدات الخليوي على البلديات استحوذ على نقاش واسع لم يخل في بعض الأحيان من الحدة، خصوصاً بعدما اصطدم بعرقلة وزراء "التيار الوطني الحر"، ولا سيما الوزير جبران باسيل الذي أصرّ على توزيع العائدات مباشرة إلى البلدات من دون العودة الى وزارة المال، فواجهه الوزير علي حسن خليل بأن القانون هو الذي يجيز ذلك وفق آلية متبعة من قبل وزراء الاتصالات والداخلية والمالية منذ العام 2001، مبرزاً محاضر اجتماعات لجنة المال والموازنة في ذلك العام".
 
وأفادت أن "ما كان جلياً هو عرقلة الوزير باسيل لعمل وزير الاتصالات بطرس حرب، وهو ما حدا بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج إلى أن يتدخل أكثر من مرة للفت نظر باسيل إلى ضرورة تطبيق القانون، وإذا كان هناك من أمر آخر لا يعجبه فليطلب تعديل القانون".
 
وبرز كلام كذلك عن أهمية التقيّد بما أوصت به هيئة التشريع والاستشارات، ولفت باسيل إلى أنه أصبح بالإمكان معرفة الرقم الذي يتصل من الهاتف الخليوي من أي منطقة بواسطة "سصالإرسال الهوائي" وأنه بإمكان تحصيل نسبة 10 في المائة للبلديات من رقم الخليوي، فرد عليه دو فريج قائلاً أنه في بيروت يمكن تحصيل 70 في المائة لأن معظم المواطنين يقصدون العاصمة ويتحدثون منها.