رفض قائد الجيش العماد جان قهوجي الرد على النائب الممدد لنفسه وليد جنبلاط، وقال لسائليه: "لن أدخل في سجال معه. ومن يملك دليلاً على فساد في الجيش فليقدّمه".
وبحسب صحيفة "الاخبار" فان ضباط قيادة المؤسسة العسكرية جزموا بأن الجيش يوقف بصورة دائمة عسكريين وضباطاً.
يعاقب المخطئين، ويحيل على القضاء العسكري من يرتكب جنحة او جناية. "لكننا نفعل ذلك بصمت. إذ ليس لدينا سوى المعنويات للعسكر الذين يقفون في وجه الإرهاب على الحدود". يرفضون العمل بـ"شفافية" في هذا المجال. فتجربة قوى الامن الداخلي كانت بالغة السوء، وأثّرت سلباً على نظرة المواطنين إلى المؤسسة الأمنية.
واشارت الصحيفة الى ان ما طرحه جنبلاط بشأن الجيش ملفان: "الاول، القاعدة البحرية. والثاني، الانترنت غير الشرعي. في الملف الاول، لا تغيير في موقف القيادة: لن نتخلى عن قاعدة بيروت البحرية، لا لسوليدير، ولا لغيرها".
يذكّر ضباط رفيعو المستوى بما جرى بين العماد قهوجي واحد كبار مدراء "سوليدير" عام 2009. حينذاك، قصد مدير "سوليدير" قهوجي ليهنّئه بتوليه القيادة، ثم فاتحه بأمر القاعدة البحرية. قال له: هذه القاعدة لنا، بموجب قانون ومرسوم. ونريدها.
ورد قهوجي: "ولماذا تطلبها مني؟ إذهب إلى من منحك اياها وخذها منه. ردّ "السوليديري" بالقول: إذا لم نحصل عليها بالحسنى، فسنحصل عليها عبر القضاء. فقال قهوجي: هذه القاعدة هي للجيش. وإذا أردت، ارفع دعوى ضد من تشاء. يمكنك اخذها بطريقة واحدة، ان تذهب إلى من عيّنني، وتطلب منه أي يعفيني من مهماتي. لأنني سأقطع يدي قبل التوقيع على قرار بالتخلي عن قاعدة بيروت البحرية. واطمئن، حتى لو عينوا ضابطاً غيري، فلن يتخلى عنها احد".
تأسف قيادة الجيش للطب منها التخلي عن القاعدة البحرية من قبل جهات لبنانية، فيما الأتراك زاروها وعرضوا ترميمها كون بعض مبانيها انشئت في العهد العثماني. ويؤكد ضباط القيادة أن أي تغيير لم يطرأ على وضع القاعدة أخيراً. ما جرى في منطقة «المينا» لا علاقة له بالقاعدة البحرية، بل بمرفأ بيروت، إذ أقفلت إحدى بوابات المرفأ، البعيدة عن القاعدة العسكرية.
اما الانترنت غير الشرعي، فأبناء المؤسسة ينفون كل ما أشيع عن وجود شراكة بين احد أبناء قائد الجيش وإحدى الشركات المشتبه فيها. ومجدداً، يرفضون "المساجلة" أو إصدار أي بيان بهذا الشأن: من لديه دليل فليبرزه. كل ما يُحكى عن محطات للانترنت موجود منذ اكثر من 10 سنوات. نحن حصلنا على الانترنت من شركة «VISP» بعدما فازت بمناقصة أجريت قبل وصول العماد قهوجي إلى قيادة الجيش. وهذه الشركة مرخصة من وزارة الاتصالات، ولا شان لنا بعملها. ولجأنا إلى الشركات الخاصة لان "أوجيرو" لم تكن تمنحنا ما نطلبه. وعندما اندلعت فضيحة الانترنت، سارعت الشركة إلى تلبية ما نطلبه». يؤكد احد المسؤولين العسكريين أن قهوجي اتصل بوزير الداخلية نهاد المشنوق مستوضحاً عن اتصال الأخير بالنائب وليد جنبلاط، وما قيل عن أن وزير الداخلية اتهم استخبارات الجيش بمواكبة الشركات التي ركّبت معدات للانترنت غير الشرعي.
وقالت المصادر العسكرية ان المشنوق قال لقهوجي: "انا لم أسمّ جهازاً بعينه، وكنت أقصد الجمارك، لأن جزءاً من المعدات دخل لبنان بصورة شرعية".