عرض الإدعاء العام على المحامي نبيل الحلبي، مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف)، توقيع إقرار وتعهّد بوقف والإمتناع عن إصدار أية افتراءات شخصية تطال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومستشاره ماهر أبو الخدود، إلاّ أن الحلبي لم يوقّع عليه.
وفي التعهّد الذي تناقله روّاد مواقع التواصل، يقرّ الحلبي بأن ما صدر عنه من مقالات ومنشورات تختص بموضوع شبكة الدعارة القصرية وشبكة الإتجار بالبشر، فإنه لم يعنِ ولم يقصد فيها الوزير أو مستشاره لا من قريب ولا من بعيد. وعليه أن يوضح، بما لا يدع مجالاً للشك، أن كل ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام يذكر المشنوق أو أبو الخدود هو نتيجة معلومات مغلوطة وردت إليه وتم توضيحها وإنه يتراجع عنها.
كذلك يجب أن يتعهّد بعدم التعرّض لشخص الوزير مجدداً وسحب كل ما نُشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بحقّهما على الفور "كونه يكنّ لهما كلّ الاحترام والتقدير".