شهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني اشتباكات سياسية متقطعة ما دفع رئيس الحكومة تمام سلام الى تعليق الجلسات الى حين تنقية الأجواء والتفاهم على آلية لتسيير العمل داخل الحكومة تؤمن زيادة انتاجيتها وتضع حداً للسجالات والمناكفات التي ما زالت تحول دون تفعيل المجلس الذي يعطي أقل بكثير من طاقته ومما هو مطلوب منه.
واوضحت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" أن "معظم جلسات مجلس الوزراء تدور في حلقة مفرغة لأن الخلاف على تواقيع القرارات وإصدار المراسيم بات يستنزف طاقة الحكومة لانشغالها في تمريرها على الوزراء للتوقيع عليها كي تصبح نافذة شرط أن لا يمتنع أي من الوزراء عن التوقيع عليها".
وأشارت الى ان "الاشتباك الأول، وإن كان أقل حدة من الاشتباك الذي دار بين الوزيرين بطرس حرب والياس بو صعب، وكان أقرب الى التلاسن، بدأ بين الوزيرين رشيد درباس ومحمد المشنوق على خلفية إثارة الأول مسألة عدم الإسراع في تعيين مجلس إدارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس على رغم أن مجلس الوزراء كان اتخذ قراره في هذا الخصوص عام 2008".