لفت وزير الصحة وائل أبو فاعور إلى أنه "بعد قرار مجلس إدارة الضمان، بدأت الوصفة الطبية الموحّدة تسلك طريقها إلى التنفيذ"، مشيرا إلى أن "الضمان سيعيد التصويت شكلاً على القرار يوم الخميس المقبل" تطبيقاً لأحكام قانونه الذي ينص على معاودة التصويت بالغالبية المطلقة لمجلس الإدارة".
وجدد ابو فاعور بعد اجتماع عقده مع نقيب الأطباء أنطوان بستاني في مكتبه في الوزارة تأكيده على أن "هذه الوصفة ستدخل تغييراً جوهرياً إلى حياة المواطن اللبناني ولا سيما المريض، وإلى كل عائلة تنفق مبالغ شهرية على الدواء كما أنها ستدخل تعديلا وتغييرا جوهريا إلى موازنة الدولة اللبنانية وموازنات الصناديق الضامنة".
وأعلن أنه "اتفق مع نقيب الأطباء على أن تسير النقابة بالطباعة، حرصا على عدم تكرار ما حصل في العام 2011"، مؤكداً أن "لا مشكلة على الإطلاق في نوعية الجنيريك وفي آلية تسجيلها في البلد"، كاشفا عن "إلغاء صلاحية كانت معطاة لوزير الصحة بالتوقيع على استثناءات لإدخال أدوية إلى لبنان".
وعن قراره المتعلق بإلغاء فصل أتعاب الأطباء، قال أبو فاعور إن هذا "القرار أتى في سياق الضغط بإتجاه إقرار الوصفة الطبية الموحدة ولم يكن إجراء عقابيا أو انتقاميا بل لدفع النقابة وحثّها على السير بالقرار أما اليوم، فإن القرارين المتعلقين بالوصفة الطبية الموحدة وإلغاء فصل الأتعاب سيسيران بالتوازي. وعندما يقوم النقيب بالتبليغ عن البدء بالطباعة، يتم تسليمه قرار العودة عن إلغاء فصل الأتعاب".
وأكد حرصه "الشديد على الإستمرار بالتنسيق مع نقابة الأطباء لخدمة المريض والطبيب معا".
بدوره، أعلن النقيب بستاني أن "الوصفة الطبية الموحّدة لم تسلك طريقها للتنفيذ لأن النقابة وافقت عليها تحت الضغط الذي مورس من قبل الوزير من خلال قرار إلغاء فصل الأتعاب، بل لأن الضمان الإجتماعي غير رأيه فباتت الوصفة ممكنة"، آملا أن "تكون الوصفة الموحدة لمصلحة المواطنين والمريض وتحسين الأداء في القطاع الصحي بوجود الوزير أبو فاعور".