رزان شرف الدين
يعيش موظفو "سعودي أوجيه" تحت وطأة الأخبار المتداولة من هنا وهناك بانتظار أن تنجلي الصورة أمامهم لمعرفة مصير أكثر من 9 آلاف موظف لبناني وعائلاتهم.
تسعة أشهر مرّت على معاناة أزمة الشركة التي يملكها الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية سعد الحريري، خلّفت وراءها مأساة تُنذر بكارثة اقتصادية ستحلّ على لبنان أولاً بحال عودة الموظفين اللبنانيين، وعلى المملكة السعودية أيضاً لا سيما وأن انهيار "سعودي أوجيه" يهدد بدوره شركات ومؤسسات كبيرة وصغيرة بالإفلاس، فالمؤسسات التي لم تتسلم مستحقاتها من الشركات الكبيرة تصبح أيضاً في دائرة الخطر ومهددة بالإفلاس وبالتالي مغادرة السوق.
أمّا الأخبار المتداولة بين صفوف الموظفين فأغلبيتها تتمحور حول آليات دفع الرواتب المتأخرة، والأحاديث عن بيع "سعودي أوجيه" وتقاسم الأسهم بين ولي العهد محمد بن سلمان والبنك الأهلي السعودي، فيما لا يوجد أي خبر عن مصير الموظفين اللبنانيين وتعويضاتهم والفرص البديلة.
وآخر ما تمّ تداوله من أخبار تُرسل للموظفين عبر "الواتساب" تُنسب إلى جهات مفوضين في المملكة، أنّه تمّ تسكير ملفات شهر نيسان وإضافته إلى الأشهر تشرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني وشباط وآذار، وجرت إضافة الأشهر المتبقية (أشهر ٥، ٦ و٧) والمتضمنّة: الراتب الأساسي مع بدل النقل إلى جميع الموظفين دون خصم الإجازات أو أيام الغياب، ودون احتساب مستحقات السكن لأي موظف ضمن هذه الأشهر الثلاث الأخيرة، على أن يتم تسويتها من مستحقات الموظف لاحقاً.
وأضافت المعلومات المتداولة أنه سوف تُرسل الملفات إلى وزارة العمل في المملكة خلال هذا الأسبوع ليُصار إلى البدء بإصدار الشيكات أو التحويلات إلى حساب الموظفين قبل موسم الحج مباشرة.
ويُرجح أن تقوم وزارة العمل بتحويل الرواتب إلى المصارف بدلاً من إصدار شيكات كي يقوم البنك بسحب ديونه من الموظفين أصحاب القروض.
ووفقاً للرسالة، فسيتم صرف المستحقات على ثلاثة مراحل: المرحلة الاولى، يتم فيها دفع الرواتب كما ذكرنا سابقاً، والمرحلة الثانية تُدفع فيها مستحقات الموظفين الذين تمّ الاستغناء عن خدماتهم من الشركة، وفي المرحلة الثالثة تُدفع مستحقات الموظفين المستقيلين من الشركة.
أمّا عن صحة المعلومات عن أن وزير الخارجية اللبناني أوعز إلى الموظفين في "سعودي أوجيه" التوجّه إلى السفارة اللبنانية هناك لملئ ملفات خاصة بهم بهدف تسوية أوضاعهم مع الشركة في حال أقفلت، فقد نفت الوزارة على لسان مستشارة الوزير باسيل علمها بهذه الأخبار.
وفيما تبحث وزراء الخارجية الهندية والماليزية والفرنسية وغيرها مع المملكة أزمة مواطنيها العاملين في الشركة، يبدو أن السفارة اللبنانية مصرّة على سياسة النأي بالنفس، وفي ظلّ غياب أي تصريح رسمي وواضح من قبل أصحاب الشأن في الملف تبقى الأخبار المتداولة المجهولة المصدر هي المسيطرة.. فإلى متى سيتحمّل صاحب الحق؟ وهل سيبقى موظفو الحريري #عالمرة_قبل_الحلوه_معه؟