يتصرف بعض الحزبيين والفاعليات في النبطية على أن التشكيلات القضائية المرتقبة ستنقل النائب العام الاستئنافي في المحافظة غادة أبو كروم من منصبها واستبدالها بقاض آخر، بحسب ما افادت صحيفة "الاخبار".
ولفتت الصحيفة الى ان ابو كروم ومنذ تعيينها في منصبها في تشكيلات عام 2010، عرفت بأنها لا تقبل الوساطات والمراجعات وتفرض أسلوباً متشدداً في التعامل مع القضايا التي تنظر فيها، ما تسبب بعلاقة غير إيجابية بينها وبين كثيرين في المنطقة.
وقد استغل المنزعجون منها رفضها الموافقة على إخلاء سبيل «موقوف عن طريق الخطأ» صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية بجرم شيك من دون رصيد، تبين لدى التحقيق معه أمام قاضي التحقيق أن شقيقه هو الذي حرّر الشيك، وليس هو. قاضي التحقيق وافق على طلب إخلاء السبيل المقدم من الموقوف وحوّله إلى النيابة العامة للنظر فيه. لكن "أبو كروم التي لم تكن موجودة، أصدرت تعليماتها بألا يوافق أحد من المحامين العامين المناوبين على الطلب وحفظ الملف في مكتبها إلى حين عودتها من الإجازة لأنها تريد استئناف قرار قاضي التحقيق" بحسب وكيل الموقوف عياد عاصي، الذي الأخير راجع التفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ورئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد.
وتابعت الصحيفة ضمن قثرة "علم وخبر" انه و "بعد تدخل من المعنيين، أفرج عن الموقوف" بحسب عاصي.
واشارت مصادر قضائية مواكبة إلى أن قرار نقل أبو كروم من النبطية متخذ منذ مدة طويلة، مستنداً إلى "تمنيات من أحزاب ومرجعيات"، علماً بأن المرشح البديل المرجح تعيينه تربطه علاقة جيدة بالنائب وليد جنبلاط.