اكد أحد أعضاء الخلية التي تتابع ملف العسكريين المخطوفين ان جلسة السبت الماضي كان جلسة إثبات العجز عن إدارة الأزمة بالشكل المطلوب.
وقال المصدر لصحيفة "الاخبار" ان المناخ السياسي الذي شابها لم تشهد له مثيلاً في الجلسات السابقة، ولا سيما أنها أتت بعد توقيف سجى الدليمي وعلا جركس، وقتل العسكري علي البزّال.
وأوضح المصدر أن "شدّ الحبال لم يتوقف، في أي جلسة، بين من يدعون الى عدم التراخي مع الجماعات الإرهابية لئلا يقع المحظور الأمني عند البعض، واندفاع البعض الآخر نحو التهدئة والتعامل بإيجابية مع "النصرة" و"داعش" بذرائع غير مبرّرة، لافتتاً الى مواقف الوزير وائل أبو فاعور الذي "يتغطّى به" الوزيران أشرف ريفي ونهاد المشنوق لرفض اعتماد إجراءات متشدّدة، كما حصل عندما عُرض اقتراح بتجريد الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية من الامتيازات التي يتمّتعون بها، أو على الأقل دفعهم للحصول عليها مقابل ثمن. وسجن رومية ليس تفصيلاً صغيراً في الخلاف بين أعضاء الخلية، إلا أن هناك ما هو أكثر أهمية منه.
فخلال مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها، "كان لافتاً الاختلاف حول الجهة المخوّلة إدارة العملية، إذ إن هناك من لا يريد أن تتسلّم الأجهزة الأمنية، ولا اللواء عباس ابراهيم التنسيق، ولا يزال مقتنعاً بأن هيئة العلماء المسلمين يمكن أن تكون جزءاً من الحلّ"
ولفتت المصادر الى أن الخلاف لا يقتصر على طريقة معالجة هذا الملف، بل "على استجلاب بعضهم، كالوزير اشرف ريفي، ملفّات قديمة لا علاقة لها بالقضية التي أُنشئت الخلية لأجلها، موضحة ان أن ريفي، بعد توقيف الدليمي وجركس، "شنّ، في حضور العماد جان قهوجي والعميد إدمون فاضل، هجوماً على المحكمة العسكرية، متهماً إياها بالمحاباة، بعدما رفض قهوجي الكلام الذي صدر في الإعلام ضد خطوة توقيفها. وتعمّد ريفي فتح ملف الطيار الشهيد سامر حنّا في سياق هجومه على المحكمة العسكرية، متهماً إياها بالارتهان والازدواجية، ما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين قائد الجيش العماد جان قهوجي، كما أن وزير العدل "طالب بإطلاق الموقوفتين، باعتبار أن توقيف النساء نقطة ضعف لا إنجاز، محذّراً من أننا سنندم على هذه الخطوة، وقد نشهد عمليات خطف بحق أطفال".
وعن مصير سجى الدليمي وألاء جركس بعد اللغط الذي ساد أخيراً حول توقيفهما، رأى عضو في اللجنة أن نقل جركس إلى عهدة الأمن العام خطوة جيدة، وليست مخالفة للقانون، لأنه لا تهمة جزائية صدرت بحقّها باستثناء إقامتها غير المستوفية للشروط، على عكس الدليمي، التي لا يمكن لأحد المطالبة بإطلاقها، مؤكدّاً أن "كل الكلام عن عدم تورّطها غير صحيح. بل ثبت أنها كانت تنسّق بين مجموعات إرهابية، وتولّت نقل أموال إلى أشخاص وجهات متورّطة".
الإيجابية الوحيدة التي تسجّل للخلية، بحسب مطلعين على ما يدور في اجتماعاتها "أن موقف الرئيس تمام سلام أصبح أكثر ميلاً إلى التشدّد ضد الجهات الإرهابية".