أطلّ قانونُ الانتخابِ مِن بوابةِ السّنةِ حاجزًا مكانًا له في الأشهرِ الأربعة الأولى ومجهَّزاً بعباراتٍ ستُطرحُ في السوقِ تِباعاً يتقدّمُها
اليوم " الميغا سنتر " وبدا من مواقفِ الساعاتِ
الأخيرة أَنّ الخلافَ السياسي استَبدلَ المرسومَ بالقانون حيث خفَتَتِ التصريحاتُ في شأنِ الأقدمية وعلَتِ الأصواتُ الانتخابية وتحت سقفِ القانون اجتَمَعت اللَّجنةُ المختصةُ وتوصّلت الى استبعادٍ لما عُرفَ بالميغا سنتر أو الانتخابِ في المكانِ الذي يختارُه الناخبُ مِن دونِ التقيّدِ في مَسقَطِ الرأس وفيما انقسمت ِالآراءُ السياسيةُ بين مؤيدٍ ومعارِض جاء كلامُ وزيرِ الداخلية
نهاد المشنوق أَقربَ الى الخَتمِ النهائيِّ لاسيما بعدما رأى أنّ السيرَ في هذا الطرحِ أشبهُ بالعمليةِ الانتحارية.
وتطييرُ مكانِ الاقتراعِ الحرّ كانَ من شأنِه أن يقضيَ على كاملِ الإصلاحاتِ الانتخابية وهو ما دفعَ الوزيرَ جبران باسيل إلى عَنونةِ المعركةِ المقبلة" بالميغا سنتر" وهدّد بأنّ نتائجَ الانتخاباتِ النيابية ستكونُ معرّضةً للطعن وقال إننا مجبرونَ على تعديلِ القانون وخلافُ ذلك نكونُ قد أخلَلْنا باتفاقٍ سياسيٍّ كبيرٍ وبإصلاحٍ انتخابيّ والتعديلُ الإلزاميُّ الذي لفَت إليه باسيل ناقضتْه شرِكاتُ الخِبرةِ الإحصائية فأشار محمّد شمس الدين ذو المعلوماتِ الدَّوليةِ إلى نصِّ المادةِ الرابعةِ والثمانينَ مِن القانون التي تربِطُ التعديلَ في حالِ اعتمادِ البِطاقةِ الممغنطةِ حصرًا فإذا اعتُمِدتِ البِطاقةُ يكونُ على الحكومةِ وبأكثريةِ الثُلُثين أن تقترحَ على مجلِسِ النواب اتخاذَ الإجراءاتِ الآيلةِ إلى ذلك.
لكنَّ البِطاقةَ الممغنطةَ توفّاها اللهُ وسقَطت معها كلُّ الإجراءاتِ المرافقة يقودُ هذا الى جدلٍ سيَحكمُ المرحلةَ المقبلةَ مِن دونِ أن يسقُطَ جنونُ المرسومِ الذي أصبحَ بينَ رئاساتٍ ثلاثٍ يتوسّطُها الرئيس سعد الحريري بدورِ الحكَم وهو قالَ اليوم إنه يقومُ بدورِه فيما خصَّ مرسومَ الضباط وَفقَ الدُّستور وإنه غيرُ معنيٍّ بما يشاعُ عن اقتراحاتٍ تبقى مِن نَسجِ مخيِّلاتٍ إعلامية.