وعلى الأثر، باشرت فصيلة درك شتورا، بالتعاون مع مفرزة استقصاء
البقاع، تحقيقاتها الميدانية، حيث أظهرت المعطيات الأولية وجود تلاعب في كميات مادة المازوت التي تم تفريغها داخل المركز.
وفي موازاة ذلك، جرى توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات بشكل كامل، لا سيما لجهة التثبت من نوعية المازوت، بعد إرسال عيّنات إلى المختبر المختص لإجراء الفحوصات اللازمة.
ويأتي ذلك في إطار التشديد على أن أي مخالفة ستُواجه بإجراءات صارمة ورادعة.