كما تناول البحث ملف الموقوفين الإسلاميين، والتأكيد على ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل ينصف المظلومين وخصوصاً الموقوفين الاسلاميين ويضع حدّاً لمعاناة مئات العائلات التي أنهكها الانتظار والحرمان والألم على مدى سنوات طويلة.
وشدّد الجانبان على أن العدالة لا تكون بالانتقائية، وأن بقاء شباب خلف القضبان لسنوات من دون حلول عادلة وإنسانية يشكّل جرحاً وطنياً وإنسانياً لا يجوز أن يستمر، داعيَين إلى مقاربة هذا الملف بروح المسؤولية والرحمة والإنصاف، بعيداً عن الحسابات السياسية والكيدية، بما يعيد الأمل لعائلات دفعت أثماناً قاسية وما زالت تنتظر بصبر ووجع.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف القوى الوطنية وخصوصاً نواب السنّة، بما يخدم مصلحة
لبنان ويحفظ وحدة أبنائه واستقرارهم.